يتوقع أن يوفر مشروع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا الكويتية، نحو 12.5 مليون برميل نفط مكافئ سنويا عند اكتمال مراحله الثلاثة عام 2030.
وقال الدكتور أحمد الملا؛ مدير إدارة العمليات بمركز أبحاث الطاقة والبناء في معهد الكويت للأبحاث العلمية، إن كلفة المشروع الإجمالية تصل إلى أربعة مليارات دينار، مشيرا إلى أن تلك التكلفة متغيرة بحسب تغير الأسعار.
وأضاف في كلمة على هامش الندوة التي نظمتها إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط، أمس، أن المشروع سيتمكن من إنتاج 5848 ميجاواط سنويا من الكهرباء إلى جانب توفير نحو عشرة آلاف فرصة عمل أثناء التنفيذ والإنشاء، ونحو 1000 فرصة وظيفية أثناء التشغيل، لافتا إلى أن المشروع سيمنع انبعاثات نحو خمسة ملايين طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.
وعن قيمة الدعم الذي تقدمه الكويت حاليا للكهرباء، قال الملا إن قيمة الدعم تتغير مع ارتفاع أسعار البترول، حيث بلغت كلفة الدعم في 2014 نحو 2.4 مليار دينار على أساس 100 دولار كسعر لبرميل النفط، موضحا أن فاتورة الدعم انخفضت حاليا إلى نحو 1.5 مليار دينار على أساس 40 دولارا لبرميل النفط. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الملا قوله: إن كميات الإنتاج الكلي لمجمع الشقايا بعد اكتمال المشروع سيوفر إنتاج من 3 إلى 4 في المائة من الاستهلاك السنوي للطاقة في الكويت بحلول 2030، لافتا إلى أن المرحلة الأولى ستكون بطاقة 70 ميجاواط وبتكلفة 125 مليون دينار وهى تكلفة المحطات، بعيدا عن البنية التحتية والمحطات والمباني الأخرى، إضافة إلى 1980 ميجاواط أخرى.
وأشار الملا إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 100 في المائة بالنسبة للألواح الكهروضوئية والألواح الشمسية، موضحا أن الطاقة الشمسية ستدخل إلى شبكة وزارة الكهرباء قريبا.
وقال إن الكويت تستهلك نحو 350 ألف برميل نفط يوميا، وهو ما يمثل نسبة 12 في المائة من الإنتاج اليومي في استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف الوصول إلى 6 في المائة بدلا من 12 في المائة مستقبلا اعتمادا على الطاقات المتجددة والبديلة.
من جهته، أكد خالد الموسى مدير إدارة الشبكات الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء، أن الكويت بحاجة إلى محطة كهرباء جديدة كل أربع سنوات ما حدا بالوزارة إلى تبني مشاريع الطاقة المتجددة.
وبين أن "الجانب التشريعي هو ما ينقص الكويت للمضي قدما في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة" التي تهدف إلى الوصول إلى 20 في المائة من إجمالي الاستهلاك المحلي بحلول 2030.
وذكر أن استخدام الطاقة الشمسية خلال السنوات الخمس المقبلة سيظهر بصورة أكبر، لافتا إلى أن الكثير من الأبنية في الوقت الراهن في مرحلة التجارب لاستخدام الطاقة الشمسية كمصدر رئيس للكهرباء، إضافة إلى أن بعض أعمدة الإنارة حاليا تستخدم الطاقة الشمسية.
اقرأ أيضاً:
مؤشر الطاقة الشمسية العالمي يرتفع 40 % منذ بداية العام