أسفرت المعاملات الاقتصادية المصرية مع العالم الخارجي خلال الفترة من مارس إلى يوليو من العام المالي 2012- 2013 عن تراجع عجز كلي بميزان المدفوعات بنحو 9.1 مليار دولار، بنسبة 81.2 في المائة ليقتصر على 2.1 مليار دولار، مقابل عجز بلغ 11.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية.
وأرجع البنك المركزي المصري في بيان له أمس التراجع نتيجة لانخفاض العجز الجاري ليسجل نحو3.9 مليار دولار مقابل 7.1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق، انعكاسًا لانخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 0.7 مليار دولار، وارتفاع كل من الإيرادات السياحية بنحو مليار دولار لتسجل 8.1 مليار دولار، مقابل 7.1 مليار دولار، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو مليار دولار لتصل إلى نحو 13.9 مليار دولار مقابل 12.9 مليار دولار.
وأضاف البيان إن الحساب الرأسمالي والمالي أسفر عن تحقيق صافي تدفق للداخل، بلغ نحو 3‚4 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة.
وأوضح أن قيمة العجز في الميزان التجاري تراجعت بمعدل 23.8 مليار دولار خلال الفترة يوليو إلى مارس من العام المالي 2012- 2013 مقابل 24.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة من العام المالي السابق نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 3.7 في المائة لتسجل نحو 19.8 مليار دولار مقابل 19.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة واستقرار المدفوعات عن الواردات السلعية عند مستوى لتسجل 43.6 مليار دولار.
