توقع “صندوق النقد الدولي” أن تتحرك دول الخليج لخفض الإنفاق بدلاً من فرض الضرائب، من أجل تحقيق التوازن في ميزانياتها.
ورجح الصدوق، أن ينمو العجز المالي في دول الخليج 13%، محذراً من خسارة تريليون دولار خلال الخمسة أعوام القادمة، بسبب انخفاض أسعار النفط، ما يفرض عليها اتخاذ إجراءات للتكيف مع الواقع الجديد.
وأفاد مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، مسعود أحمد، أنه من المحتمل بدء خفض الإنفاق قبل سداد الضريبة، فالاتجاه العام يميل لتحقيق وفورات مجدية في النفقات الجارية.
كما تم خفض توقعات النمو في المنطقة، إلى 3.3%، بسبب أسعار النفط، لكن خفض الإنفاق الحكومي مع تراجعات أسعار النفط سيكون بمنأى عن منطقة الخليج مع معدل نمو سنوي قدره 3% حتى 2020.
وحذر “صندوق النقد الدولي”، أن استخدام الاقتصادات الإقليمية لاحتياطاتها المالية في غضون خمسة اعوام، لأنها تواجه عجزاً مالياً يتجاوز 700 مليار دولار بين عامي 2015 و2019.
ومن المتوقع أن تشكو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، من عجز مالي 20% نسبةً للناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وسيستمر على مدى الخمسة أعوام القادمة.
ودعا “صندوق النقد الدولي” دول الخليج لفرض ضرائب، وتقليص الإنفاق، وخفض الإعانات، وإدخال إصلاحات للمساعدة في تحقيق التوازن بين الميزانيات المالية، والتعامل مع طبيعة انخفاض أسعار النفط.
وأصبحت الإمارات أول دولة في منطقة الخليج ترفع سعر البنزين في محاولة لتوفير تكاليف الطاقة، كما زادت إمارة أبوظبي سعار الكهرباء والمياه هذا العام، وتم تنفيذ تدابير متواضعة في دول الخليج الأخرى، كرفع سعر الغاز المباع للقطاع الصناعي في البحرين.
وتستطيع دول الخليج اللجوء للاقتراض لأن مستوى المديونية منخفضة، والعديد منها لديه درجات عالية من وكالات الائتمان، لكن “صندوق النقد الدولي” حذر من أن مستوى الدين يجب أنلا تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبين مدير منطقة الشرق الأوسط في الصندوق، أن الاقتراض يجب أن يكون جزءاً من استراتيجية شاملة، حول كيفية تمويل العجز في الميزانية، وأن يتم أي اقتراض بشكل يتناسب مع شروط وقوانين وأحكام كل دولة.
يذكر أن فائض الموازنة لدول مجلس التعاون الخليجي الذي بلغ حجمه 76 مليار دولار في 2014 سيتحول إلى عجز بحجم 113 مليار دولار العام.
اقرأ أيضاً:
خفض دعم الطاقة في دول الخليج أمر لا بد منه
تراجع سعر النفط الخام قد يؤدي الى عجز مالي في دول الخليج العربية
