أبرمت الحكومية العراقية المؤقتة ثلاثة عقود مع البنك الدولي تقضي بضخ 103 ملايين دولار لمشاريع مياه وصحة، في الوقت الذي ابدى فيه وزير التخطيط العراقي مهدي الحافظ استياء بلاده من تباطؤ عملية الاعمار. وفي تصريحات عقب توقيع الاتفاقات في عمان قال الحافظ: “لسنا راضين عن تنفيذ التعهدات”، لكنه امتنع عن توجيه الاتهام مباشرة للولايات المتحدة التي تنشر 150 الف جندي في العراق منذ ربيع العام الماضي.
وبينما ذكر أن العراق أبدى تحفظات خلال مؤتمر طوكيو في الشهر الماضي، اعتبر ان حجة استتباب الامن التي تساق لتبرير تأخير اعادة الاعمار لا تغطي جميع الاسباب، فثمة تباطؤ في التنفيذ من الجهات المانحة، وجمعت الاموال من دول مانحة صبت في صندوق اعادة اعمار العراق، وفق ما ذكر رئيس البعثة المقيمة لمكتب البنك الدولي للعراق في عمان فارس حداد.
وقال بيان صادر عن البنك الدولي ان سكان العراق كانوا يتمتعون في الفترة التي سبقت حرب الخليج الاولى بنسبة توزيع للمياه وخدمات صحية عالية، لكن الحظر الاقتصادي الذي اعقب الحرب الثانية ادى الى انقطاعات التيار الكهربائي وتدهور في معالجة المياه وشبكات توزيعها. ومن المقرر تحويل 90 مليون دولار اخرى الاسبوع المقبل عبر البنك الدولي في اتفاقات مماثلة لتتضح صيغة الدول المانحة للعراق بواقع 235 مليون دولار، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الخليج الإماراتية.
وكان المانحون قد اتفقوا في اجتماع طوكيو على ضرورة الاسراع بتخصيص الاموال الموعودة لإعادة بناء العراق وتعهد اليابان خلالها بتقديم خمسة مليارات دولار قدمت منها 5.1 مليار حتى الآن. وقد حصل العراق على تعهدات بقيمة 15 مليار دولار من الدول المانحة على ان يوفر سائر مواده من خلاله القدرات الذاتية باعتباره ثاني أكبر بلد يحتفظ بمخزون نفطي.
وتقدر كلفة مشاريع بغداد العاجلة للمياه والصرف الصحي ب 65 مليون دولار وستخصص 55 مليون دولار لتطوير القطاع الخاص، ولمواجهة نسبة البطالة التي تقدر ب 50 في المائة بعد ان تم تسريح الجيش وغالبية المؤسسات الحكومية بعد شهر من الاحتلال.
على صعيد ثان، قدر وزير التخطيط والتعاون التنموي العراقي الدكتور مهدي الحافظ احتياجات العراق لمشاريع اعادة الاعمار لنهاية العام 2007 بحدود 71 مليار دولار منها 15 بالمائة من الدول المانحة والنسبة الباقية من الموارد العراقية الذاتية. وقال الوزيرالعراقي :" هذه المبالغ حددتها الحكومة العراقية الانتقالية ضمن استراتيجية جري تقديمها وصياغتها للدول المانحة في واشنطن وان 30 مليار دولار من هذه المبالغ سيتم تخصيصها لاغراض الاستثمار ودعم القطاع الخاص العراقي".
من جهة ثانية، قال جوزيف سابا مدير البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان البنك يتوقع تحسن النشاط التجاري في العراق بفضل ارتفاع أسعار النفط وان يقود ذلك إلى انتعاش اقتصادي في عام 2005.وقال: “بافتراض توافر وضع أمني معقول وبعض الاستقرار السياسي في العام المقبل فإن العراق سيكون في وضع يسمح بانتعاش قوي جدا”.
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
