أعلن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان ان المنشآت النفطية العراقية تعرضت خلال العام الحالي إلى 240 عملية تخريبية أوقعت خسائر مالية بلغت سبعة 7.010 ملايين دولار.
ونقلت صحيفة الصباح القريبة من القوات الامريكية في العراق عن الغضبان قوله :" هذه العمليات التخريبية وقعت بين شهري كانون الثاني/ يناير وتشرين الثاني/ نوفمبر الماضيين وتوزعت بواقع 88 عملية استهدفت منشآت شركة نفط الشمال و41 لشركة نفط الجنوب و98 في منظومة خطوط الانابيب و13 في مصافي التكرير وسط بغداد".
وأضاف:" ان الخسائر المالية لهذه العمليات بلغت سبعة مليارات و10 ملايين دولار توزعت بواقع ثلاثة مليارات و315 مليون دولار للعمليات التي استهدفت منظومة خطوط تصدير النفط الخام العراقي في شركة نفط الشمال باتجاه ميناء جيهان التركي ومليار و815 مليون دولار لمنظمة أنابيب شركة نفط الجنوب باتجاه موانئ التصدير شمالي الخليج العربي و880 مليون دولار لمنظومة انابيب المنتجات النفطية والغاز و860 مليون دولار لمنظومة انابيب تجهيز النفط الخام للمصافي و140 مليون دولار لتفجير واحتراق ابار النفط".
وكشف، وكما ذكرت الخليج الإماراتية، ان عمليات تهريب النفط الخام العراقي الى خارج البلاد والى السوق السوداء تجري على يد عصابات مدفوعة الارباح وهو جزء من عملية التأثير في العملية السياسية والاقتصادية في البلاد. وأبان ان بلاده بحاجة إلى إعادة تأهيل وتحديث المنشآت النفطية التي تعاني من التقادم وعدم الصلاحية حيث يمكن اعتبار جزء كبير منها خارج الخدمة. ومازالت النيران تندلع في 5 آبار نفطية بحقل خباز في مدينة كركوك منذ أكثر من شهر فضلا عن نيران اخرى تندلع في شبكة انابيب نفطية في بيجي وكركوك كانت قد تعرضت مؤخرا إلى عمليات تفجير بعبوات ناسفة.
من جهة ثانية، أصبحت دعوة وتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر وغير المباشر للمساهمة في بناء الاقتصاد العراقي ضرورة، اكثر من أي وقت آخر، اذ ان تدفق رؤوس الاموال يعني في الوقت نفسه تدفق المعرفة الفنية والادارية والتسويقية الحديثة، التي عادة ما ترافق هذا التدفق في رأس المال.ويرى الاقتصادي العراقي استاذ الاقتصاد والمال في جامعة بغداد همام الشماع ان :" الاقتصاد العراقي يحتاج الى موارد ضخمة لاعادته الى المستوى الذي كان عليه قبل عام 1980. وأشار الى ان هناك تقديرات مختلفة لحجم المبالغ المطلوبة لتحقيق هذا الهدف، حيث يمكن الحديث عن اكثر من 200 مليار دولار للوصول بالاقتصاد الى ما كان عليه قبل عام 1980".
وأضاف الشماع :" إذا كان الهدف هو ازالة الفجوة بين الواقع الحالي والمستوى الذي كان يمكن ان يكون عليه الاقتصاد العراقي لو لم تقع الحروب، ولو اتبعت سياسات اقتصادية حكيمة، فان حجم الموارد المطلوبة هو بقدر الموارد المهدورة بشكل مباشر وغير مباشر، أي بما يمكن ان نصفه بالفرص الضائعة للاقتصاد، وتُقدّر هذه الموارد المهدورة تقدر بتريليون و250 مليار دولار". ويخلص الشماع الى ان :" توفير هذه المبالغ أمر مستحيل في الزمن المنظور، كما ان موارد العراق الذاتية النفطية وغيرها، حتى لو تجاوز انتاج النفط وحجم الصادرات النفطية ستة ملايين برميل يومياً كما تخطط الجهات النفطية، غير قادرة على تعويض الهدر الهائل الذي حصل في الموارد".
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
