قررت وزارة المالية العراقية تخفيض نسب الضرائب المفروضة على المشاريع الصناعية الى30% من مجموع الارباح المتحققة من المشروع. وقال مصدر مخول في الوزارة ان “نسب الضرائب ستحسب على صافي الارباح من المشاريع الصناعية حسب القرار المذكور”.
وأضاف المصدر، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية، انه “ستتم دراسة نسب الرسوم الجمركية التي تفرض على استيراد المكائن الصناعية بما يشجع المستوردين على تطوير مشاريعهم الصناعية ,فضلاً على تخصيص الاراضي لإقامة المشاريع”.وأوضح ان “القطاع الصناعي في العراق بدأ يشكو بقوة من غزو البضائع التجارية الاستهلاكية من دول الجوار، حيث توقفت المعامل والمصانع الصغيرة والمتوسطة تحديداً بسبب عجزها عن منافسة البضائع المستوردة الاقل كلفة والواردة من هذه الدول لا سيما الملابس والأحذية والاجهزة الكهربائية والمنزلية والأغذية المعلبة والإطارات”.
أعدت المديرية العامة للضرائب قسيمة الضرائب الخاصة بفرض الضرائب على الموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية، اعلن ذلك مصدر في وزارة المالية وقال ان مديرية الضرائب اعدت البطاقة الخاصة بأسماء الموظفين مع جميع المعلومات الموجودة لتثبيتها لمنع حدوث تلاعب وتهرب من دفع الضرائب، وأشار المصدر الى ان الاستقطاعات ستتم في ضوء حجم الراتب وبنسب تم وضعها مسبقاً.
على صعيد ثان، اعلنت دائرة تسجيل الشركات بوزارة التجارة العراقية، عن تسجيل 10 فروع لشركات عربية واجنبية خلال شهر ابريل (نيسان) الماضي. وقال مصدر مخول بالوزارة لـ«الشرق الأوسط»: ان الشركات المسجلة شملت شركات سويسرية واميركية وشركتين تركيتين وشركات كويتية ومصرية وقبرصية ولبنانية، اضافة الى شركتين كرواتيتين".
واضاف المصدر، :" ان دائرة التسجيل سجلت ايضا 668 شركة عراقية خلال الشهر المذكور، توزعت ما بين شركات محدودة ومحدودة المسؤولية وتضامنية ومشروعات فردية، مشيرا الى انه تم اصدار 42 قرارا بتعديل عقود تأسيس الشركات الوطنية". واوضح ان من بين هذه القرارات تعديل اسماء 21 شركة و15 قرارا بزيادة رؤوس اموال الشركات، فضلا عن ستة قرارات تخص شركات اخرى.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
