صرح رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس الذي يمتلك شركة (عراقنا) للاتصالات انه يعتزم ضخ 2.5 مليار دولار في العراق خلال الفترة المقبلة في مجالات مختلفة للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية هناك. واعرب ساويرس في تصريحات نقلتها مجلة “الاهرام العربي” عن امله في رؤية العراق نموذجا للعالم العربي في الديمقراطية موضحا انه رغم تدهور الاوضاع في العراق الا ان شركة اوراسكوم تيلكوم (عراقنا) لديها تصميم على الاستمرار في هذا البلد لتقديم خدمة متميزة للشعب العراقي الذي عانى كثيرا في السنوات الماضية.
واضاف ان “الشركة تخطو بثبات لإثبات ان هناك هدفا للعمل من اجله فقد استطاعت وفي فترة قصيرة ان تلبى حلم العراقيين بعد ان فازت بمناقصة انشاء شبكة المحمول في المنطقة الوسطى في اكتوبر/تشرين الاول 2003 وظهرت على الهواء في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه”.
وذكر ساويرس ان الشركة نجحت في اطلاق اول موقع مدينة البصرة في اكتوبر من العام الماضي مشيرا الى انها اصبحت اول محطة توفر التغطية المحلية ليصل عدد المشتركين فيها حاليا الى نحو مليون مشترك.واشار الى ان الشركة لديها اكثر من 320 موقعا وتغطى اكثر من 90 في المئة من مدينة بغداد بالاضافة الى مدن الفلوجة وبعقوبة والرطبة والقائم في المنطقة الوسطى والبصرة والزبير وكربلاء والنجف والحلة والديوانية في المنطقة الجنوبية.
واوضح ساويرس، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية، ان الشركة تساهم وفي ظل اشد الظروف قساوة وصعوبة بالاستمرار في تقديم خدماتها بشكل فعال في المجتمع العراقي منذ وجودها هناك من خلال اقامة الفعاليات العلمية والرياضية والمساهمة في الجمعيات الخيرية والانسانية وفتح ابواب التعاون المستمر.
واكد ان شركته تعتبر شركة المحمول الاولى في العراق اليوم حيث تخدم اكبر عدد من المشتركين وتدير اكبر شبكة في اوسع واكبر مدينة في العراق اضافة الى ان لديها عدداً كبيراً من العاملين وتوفر الكثير من الاختيارات في انواع الخدمات والخطوط من خلال شبكة التوزيع ونقاط البيع.
على صعيد ثان، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور همام الشماع أن مهمة وزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بيكر الهادفة إلى تخفيض ديون العراق لم تكن مدروسة بشكل جيد من قبل الإدارة الأميركية. وأضاف في دراسة اقتصادية خاصة بديون العراق ، أن من نتائجها الاقتصادية تثبيت استحقاقات مالية على الدولة العراقية المستقبلية مهما تم تخفيض هذه الديون.
فقد بادرت الولايات المتحدة وبعد الإطاحة بنظام صدام حسين إلى مبادرتين مبكرتين، ولم تناقش مع ذوي الشأن والاختصاص في العراق; الأولى هي طرح تخفيض نسبة ما يستقطع من صادرات العراق النفطية إلى 5% وتم إقراره في مجلس الأمن، والثانية تكليف بيكر بالبحث والسعي لتخفيض ديون العراق والتي بدت للبعض أنها مهمة خيرة تهدف إلى مساعدة بلد أنهكته الحروب وتراكمت عليه الديون الخارجية وهي في الواقع مهمة لم تدرس من جميع جوانبها. وأكد الشماع أن ما أهدره نظام الحكم السابق في الحروب وقيمة الفرص الضائعة يصل إلى 1265 مليار دولار، إضافة إلى أنه تعمد إخفاء الحقائق الرقميه وتزويرها وإظهار ما يناسبه منها، وأرقام المديونية العراقية كانت من الأسرار التي حرص ليس على إخفائها وإنما تعمد بعثرتها وتوزيع مسؤولية إبرام الديون على العديد من المؤسسات الرسمية.
وبين الشماع أن البنك المركزي العراقي لم يكن هو الجهة الوحيدة، كما هو الحال في كل دول العالم، يمسك الحسابات ويتسلم القروض ويدير استخدامها، فإن معظم الديون الثقيلة التي تسلمها النظام السابق كانت لتمويل حروبه، وهنا تثار مشكلة حجم الديون الحقيقية للعراق ومدى مصداقيتها ودور الفساد في تبديد تلك الأموال وبشكل خاص دور الوسطاء في حلقاتهم العديدة في سرقة هذه الأموال سواء من الدول المقرضة أو من العراق.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
