ليس بوسع أي شخص في العالم أن يتخيل أن بلدا مثل العراق يطفو على بحر من النفط يعيش اليوم أزمة خانقة للوقود هي الاولى من نوعها منذ اكتشاف أول حقل نفطي في مدينة كركوك العام .
5291 وتشير تقارير وزارة النفط العراقية إلى أن العراق يملك احتياطيا معلنا من النفط الخام يبلغ 115 مليار برميل وآخر في طور الاستكشاف يبلغ 240 مليار برميل فضلا عن وجود عشرات الحقول النفطية المكتشفة والمقيمة وتنتظر البدء بعمليات الانتاج أبرزها حقول مجنون وغربي القرنة ونهران عمر والصبة واللحيس والحلفاية وشرق بغداد والناصرية والاحدب والبزركان وأخرى كثيرة.كما تشير الدراسات الاولية إلى امكان وجود كميات كبيرة من النفط الخام والغاز الطبيعي في الصحراء الغربية.
ويملك العراق أيضا مصافي كبيرة لتكرير النفط الخام في بيجي والبصرة والدورة وأخرى صغيرة متنقلة وموزعة على جميع المدن العراقية لتأمين متطلبات الاستهلاك الداخلي لكن الحروب المتكررة التي خاضها العراق منذ عقد الثمانينات أثرت بشكل واضح على معدلات إنتاج تلك المصافي.
وتقول الحكومة العرقية إن معدلات إنتاج النفط الخام في العراق ستصل إلى 2,5 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام الجاري وإن العراق سيتحول بحلول 2010 إلى مصدر للوقود بعد استكمال إنشاء مصاف عملاقة مخطط لها في مدن الناصرية والفرات الاوسط وكردستان. وأمام كل هذه الحقائق تعيش المدن العراقية منذ أشهر أزمة وقود خانقة لم تشهدها لها البلاد مثيلا مطلقا لجميع أنواع المحروقات والتي تشمل وقود الطبخ ووقود السيارات والمركبات البنزين والديزل حتى ارتفعت أسعارها بشكل أثقل كاهل الاهالي واضطر بعضهم للعودة إلى استخدام وسائل بدائية انقرضت لتأمين مستلزمات الطبخ، وذلك حسبما أوردته صحيفة الوسط البحرينية.
واعترف وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أمام مجموعة من النواب العراقيين أن مسئولية تفاقم أزمة الوقود في البلاد »تعود للاعمال الارهابية التي تستهدف الانابيب وسيطرة المليشيا المسلحة على بعض محطات تعبئة الوقود والعناصر الفاسدة في وزارة النفط«.وقال: »هناك نقص في معدلات إنتاج البنزين في المصافي ولدينا مشكلات في استيراده من بلدان الجوار«. وتعهد الشهرستاني بإنهاء أزمة الوقود »في حال شجعت الحكومة القطاع الخاص على استيراد المشتقات النفطية«.
وأوضح المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد أن العراق يحتاج إلى ما بين 22 مليوناً و25 مليون لتر يوميا من البنزين لتأمين الاستهلاك المحلي وهذا يمكن الحصول عليه من خلال إنتاج 11 مليون لتر في المصافي العراقية واستيراد من ستة ملايين إلى سبعة ملايين لتر من الخارج مشيرا إلى أن هناك عجزا بحدود ثمانية ملايين لتر يوميا. وقال جهاد إن الحكومة العراقية: »ضاعفت حديثاً مبلغ استيراد البنزين والوقود البالغ 213 مليون دولار لمواجهة الازمة الحالية«. وتشاهد عشرات آلاف السيارات يوميا وهي تقف في طوابير تصل إلى أربعة كيلومترات أو أكثر بانتظار الحصول على الوقود في ظل ظروف أمنية غاية في الصعوبة فيما يضطر العشرات منها إلى تحدي حالة حظر المركبات ليلا ليقف في الطابور ويقضي الليل نائما في سيارته.
وقال فراس هادي )43 عاما(: »إن تفاقم الازمة يعكس ضعف الحكومة وعدم قدرتها على ردع المليشيا المسلحة التي تسيطر على المحطات وتتلاعب بمصير أصحاب السيارات بطرق استفزازية هدفها خلق المشكلات وبالتالي إغلاق المحطة بدعوى عدم وجود البنزين«.وقال آخر إن طوابير السيارات والتوزيع ينتظم في المحطات في حال تدخل الجيش الاميركي والامر يصبح فوضى كلما تدخلت الشرطة والجيش العراقي في عملية تنظيم انسيابية التوزيع.
وأكد آخرون أنه رغم ظروف العراق الصعبة خلال حقبة النظام السابق فإن الحال لم يصل إلى ما هو عليه الان فالوقود كان متوفرا وبأسعار رخيصة لا يمكن مقارنتها بالاسعار الحالية مطلقا. وانعكست تداعيات أزمة الوقود على مختلف مجالات الحياة فقد أغلقت عشرات المخابز والافران أبوابها بسبب عدم توافر النفط الابيض ورفعت سيارات النقل الخاص أجورها كما ارتفعت أسعار الخضراوات في الاسواق لارتفاع أسعار النقل في ظل وضع اقتصادي وأمني صعب.
إلى ذلك، أكدت مصادر نفطية عراقية اعتزام العراق رفع سقف إنتاج النفط الخام من حقوله الجنوبية إلى 2,3 مليون برميل يوميا نهاية العام الجاري.
وقالت المصادر لوكالة الانباء الالمانية »إن معدلات إنتاج النفط الخام في الحقول الجنوبية تبلغ حاليا مليوني برميل وتجرى الاعمال حاليا لزيادة قدرات عدد من الحقول للوصول إلى 2,3 مليون برميل نهاية العام الجاري«.
وأضافت المصادر »شركة نفط الجنوب ماضية باتجاه تحقيق سقف إنتاج يصل إلى ثلاثة ملايين برميل خلال العام المقبل«.
وأشارت المصادر إلى أن العاملين في الشركة يواصلون الآن »نصب محطات ومنشآت جديدة في حقول )مجنون( وحقول الرميلة الشمالية والجنوبية ومشروعات أخرى لتعزيز معدلات الانتاج«.
في الوقت نفسه تجاوزت صادرات العراق النفطية حاجز 1,6 مليون برميل يوميا عبر مينائي البصرة وخور العمية شمالي الخليج فيما لاتزال عمليات التصدير متعثرة عبر ميناء جيهان التركي بسبب تعرض خطوط التصدير إلى عمليات تخريب.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
