اعلنت سلطة التحالف الموقتة في العراق ان بغداد صدرت من النفط الخام ما قيمته 5.99 مليار دولار منذ سقوط حكومة صدام حسين منذ ما يقرب من عام. وقالت السلطة التي تقودها الولايات المتحدة في موقعها على الانترنت :" أنها أودعت عائدات النفط في صندوقها للتنمية في العراق، وبهذا يكون المبلغ المودع في الصندوق قد زاد 357 مليون دولار عما أودعته السلطة قبل أسبوع وفقا لبيانات الموقع".
ويقضي قرار أصدره مجلس الامن الدولي في الثاني والعشرين من مايو بأن تودع سلطة التحالف الموقتة كل عائدات صادرات النفط العراقية في الصندوق. ويهدف القرار لضمان عدم دخول الادارة المدنية التي تقودها الولايات المتحدة في العراق في أي ممارسات مشبوهة فيما يتعلق بتسويق النفط العراقي واستخدام الاموال في اعادة بناء البلاد، ولم تبدأ بعد هيئة رقابية واستشارية دولية عملها بسبب خلافات مع سلطة التحالف بشأن سلطات الهيئة واختيار مراجع للحسابات.
وأعلنت السلطات العراقية أن العراق يصدر حاليا نحو 1.8 مليون برميل يوميا وهي تقريبا الكمية نفسها التي كان يصدرها قبل بدء الحرب في مارس الماضي.
وفي سياق متصل بالنفط العراقي،صرح مسؤولون في سلطات التحالف ووزارة النفط العراقية بأن انتاج العراق الحالي من النفط الخام يقترب من الوصول الى معدلات انتاج فترة ما قبل الحرب. فقد فرغت الجهات المكلفة بإعادة قطاع النفط في العراق الى معدلات الانتاج فترة ما قبل الحرب من عملها قبل شهر كامل من الموعد المحدد في 1 ابريل (نيسان) المقبل كآخر موعد لإنجاز هذه المهمة. وأوضح روبرت ماكي، المسؤول البارز في سلطة التحالف المؤقتة، ان صادرات النفط العراقي لهذا العام ستضيف 14 مليار دولار الى الميزانية العراقية، مقارنة بحوالي 5 مليارات دولار العام السابق. وأضاف ماكي، وهو مسؤول خبير نفط اميركي متقاعد كلف بإعادة حقول النفط العراقية للعمل، ان العمل في قطاع انتاج النفط العراقي استكمل قبل الفترة التي حددت مسبقا غداة انتهاء الحرب. وأوضح ان ما حدث يعتبر انجازا، لكنه اشار الى انه لا تزال هناك الكثير من التحديات.
يشار الى ان العراق يملك حوالي ثلث احتياطات النفط العالمي بعد السعودية وكندا، كما ان الاقتصاد العراقي يعتمد على عائدات الصادرات النفطية بصورة رئيسية. وقال مسؤولون في سلطات الاحتلال ان عائدات النفط يمكن ان تساعد على تمويل إعادة إعمار الاقتصاد العراقي مما يعزز الاستقرار السياسي خلال فترة الانتقال الى استعادة السيادة في غضون الاشهر الاربعة المقبلة. ويأتي إنعاش الاقتصاد العراقي نتيجة عمليات الصيانة التي كلفت حوالي مليار دولار ساهمت بها الولايات المتحدة بالاضافة الى مجهودات العراقيين في استمرار العمل في قطاع النفط الذي تعرض لأضرار بالغة.
ويقول مسؤولون اميركيون ان إعادة تأهيل قطاع النفط العراقي الى مستوى معقول من الأداء ربما يستغرق فترة خمس سنوات على الاقل، كما اشار الى ان عملية التحديث الكامل لقطاع النفط في العراق تحتاج الى فترة تترواح بين 10 و15 عاما بتكلفة ربما تصل الى 30 مليار دولار، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط. ( البوابة)
