ذكر وزير التخطيط العراقي الدكتور مهدي الحافظ بان التزام الدول المانحة بمقررات المؤتمرات الدولية باعانة اعمار العراق ما زالت تواجه صعوبة في تنفيذها. واورد الدكتور حافظ بانه ماعدا الولايات المتحدة التي تعهدت بـ 18.5 مليار دولار بما قيمته 13.5 مليار دولار، لعملية اعادة الاعمار في العراق، من عام 2004 الى 2007، يشمل المبلغ 8 مليارات دولار من الدول المانحة، و 5.5 مليار دولار كقروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتشكلت لجنة دولية للمانحين لمتابعة تنفيذ التعهدات المالية. ومنذ ذلك الحين عقدت لجنة المانحين ثلاثة اجتماعات في أبوظبي والدوحة وطوكيو، وانعقد اجتماعها الثالث في طوكيو في 13ـ 14 اكتوبر/تشرين الأول 2004. وتشمل عضويتها ابان مؤتمر طوكيو 15 دولة، (وهي الدول التي استوفت شرط العضوية بدفع 10 ملايين دولار على الأقل)، وكذلك كل من فنلندا وتركيا لتمثيل الدول المتبرعة بأقل من 10 ملايين دولار.
وقد بلغت التزامات الدول المانحة المعلنة لهيئة الصندوق الدولي لاعادة الاعمار في العراق ، 1.04 مليار دولار (وهو ما تم تقديمه من التزامات في المؤتمر الأول للجنة المانحين في أبوظبي 28 ـ 29 فبراير (شباط) 2004 )، وتتوزع كما يلي: 490 مليون دولار من اليابان، 200 مليون دولار من الاتحاد الاوروبي، 127 مليون دولار من المملكة المتحدة، 67 مليون دولار من كندا، 20 مليون دولار من اسبانيا، 15 مليون دولار من النمسا، 10 ملايين دولار من كل من الولايات المتحدة، وبلغاريا، والهند، وايران، والكويت، وكوريا، وقطر، والنرويج، والسويد. في حين تبرع كل من فنلندا، واليونان، وايسلندا، وايرلندا، وتركيا بأقل من 10 ملايين دولار.
وبلغت قيمة المبالغ المنفقة وكلف المشاريع المقرة والتي لم تنجز بعد لغاية نهاية عام 2004، 2.5 مليار دولار، من خلال صندوقي الأمم المتحدة والبنك الدولي والمعونات الثنائية للدول المانحة، عدا المبالغ المصروفة من خلال المنحة الأميركية التي بلغت 2.9 مليار دولار الى فبراير 2005. وبذلك يكون مجموع اعانات اعادة الاعمار ما يقرب من 5.4 مليار دولار الى بداية عام 2005 وهي تشمل ما جرى انفاقه بالاضافة الى كلف المشاريع المقرة والتي لم تنجز بعد. وذكر المسؤول العراقي بانه سيعقد الاجتماع المقبل للجنة المانحين في عمان / الأردن في ربيع عام 2005، واقترحت كندا لرئاسة اللجنة بعد انتهاء دورة اليابان لرئاسة اللجنة في نهاية هذا الشهر، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط.
وحول المنح التي تعهدت بها الدول لصندوق النقد الدولي قال الوزير :" لقد بلغت تعهدات الدول المانحة لصندوق البنك الدولي 398 مليون دولار (من قبل 17 دولة مانحة)". وبلغت الالتزامات 394 مليون دولار (من قبل 16 دولة مانحة)، في حين بلغت المبالغ المدفوعة لصندوق البنك 386 مليون دولار (من قبل 15 دولة مانحة)، حيث بلغت قيمة التخصيصات المالية لتسع اتفاقيات موقعة بين الجانب العراقي والبنك الدولي 365.6 مليون دولار موزعة كالتالي:
* 3.6 مليون دولار لمشروع بناء القدرات الاول (أنجز المشروع) (جميع الوزارات) .
* 7 ملايين دولار لمشروع بناء القدرات الثاني (جميع الوزارات)
* 40 مليون دولار لمشروع طبع الكتب المدرسية العاجل (وزارة التربية) .
* 60 مليون دولار لمشروع اعادة تأهيل الأبنية المدرسية العاجل (وزارة التربية).
* 65 مليون دولار لمشروع بغداد العاجل للمياه والصرف الصحي (أمانة بغداد)
* 90 مليون دولار لمشروع المياه والصرف الصحي والتطوير الحضري لمحافظات العراق (وزارة البلديات)
* 55 مليون دولار لمشروع تطوير القطاع الخاص العاجل (وزارة التخطيط)
* 20 مليون دولار لمشروع تطوير المناطق الريفية العاجل (وزارة الموارد المائية).
* 25 مليون دولار لمشروع تطوير القطاع الصحي العاجل (وزارة الصحة) كما بلغت قيمة المبالغ المصروفة لحساب المشاريع أعلاه 12 مليون دولار فقط، مما يشكل مستوى منخفض في وتيرة التنفيذ. وتعود الأسباب حسب تقدير البنك الدولي، الى أن مشاريع اعادة التأهيل واعادة البناء تتطلب العديد من دراسات الجدوى، والأعمال الهندسية، والتحضير لمناقصات.
على صعيد ثان، اعلنت وزارة الزراعة عن المباشرة في تنفيذ مشروع انشاء القرى الزراعية في عموم المحافظات وبواقع 26 قرية في هذا المشروع الرائد. وقالت وزيرة الزراعة الدكتورة سوسن علي الشريفي :" ان الهدف من انشاء القرى الزراعية هو توفير فرص عمل للمهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين لتفعيل الايدي العاملة في المجتمع لزيادة الانتاج من جهة ولايجاد بديل ناجح عن حالة التوظيف في المؤسسات الرسمية”.واضافت الشريفي، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية، :" إن هذا المشروع الرائد سيشمل 2600 أسرة حيث ستضم كل قرية100 مهندس زراعي عاطل عن العمل، الى جانب عدد من الاطباء البيطريين”.
واوضحت أن “الوزارة ستخصص40 دونماً لكل مهندس زراعي مع بيت لسكن العائلة، وبذلك توفر100 بيت في القرية الواحدة، لكل مهندس بيت، ومن الامتيازات الاخرى ستؤمن الوزارة لكل مهندس، اضافة الى الارض حفر بئر ماء وطاقم ضخ كامل ومولدة كهربائية، كما ستقوم الوزارة بصرف راتب شهري لكل مهندس قدره10 آلاف دينار ولمدة عام لغرض تمكينهم من تلبية احتياجاتهم لغاية المباشرة بالانتاج الزراعي”. وذكرت وزيرة الزراعة ان “الوزارة ستتحمل 80% من كلفة هذا المشروع، فيما يتحمل كل مهندس20% الباقية من الكلفة بعد اربع سنوات من بداية المشروع، ويتضمن هذا المشروع كذلك تأمين المستوصف الصحي ومركز للشرطة ومدرسة لكل قرية”.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
