أبلغ "الاقتصـــــــادية" مصدر مسؤول في السفارة الإثيوبية، بأن الاجتماع السعودي الإثيوبي الذي كان من المقرر إجراؤه خلال الأيام الماضية من نيسان (أبريل) الجاري، لتوقيع اتفاقية استقدام العمالة، تم تأجيله بطلب من الجانب السعودي، الذي أكد عدم استعداده لعقد الاجتماع في الوقت الحالي.
وقال المصدر، إنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على جميع بنود اتفاقية استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، علاوة على اتفاقيتين أخريين تتعلقان بالاستثمار.
وكانت "الاقتصادية" قد نقلت عن وبشت دمسي، القنصل العام الإثيوبي في جدة، في تقرير سابق لها خلال آذار (مارس) الماضي، أنه سيتم توقيع اتفاقية لتصدير العمالة المنزلية الإثيوبية إلى السعودية، خلال اجتماع بين الجانبين في نيسان (أبريل)، وأن المحادثات بين وزارتي العمل في البلدين جرت على ثلاث مراحل، انتهت منها المرحلتان الأولى والثانية فيما بقيت المرحلة الأخيرة، وهي وضع البنود العريضة للاتفاقية والتوقيع عليها. وبالعودة إلى المصدر المسؤول، أوضح أن بلاده عرضت على الجانب السعودي أن تكون اتفاقية الاستقدام شاملة جميع المهن ومنها المهندسين والأطباء وكثير من المهن الأخرى، إلا أن الجانب السعودي اكتفى بطلب أن تكون اتفاقية الاستقدام للعمالة المنزلية فقط، ووافق الجانب الإثيوبي على ذلك، وتم الانتهاء من كل الجوانب لتوقيع الاتفاقية، مشيراً إلى أن مسودة الاتفاقية كانت جاهزة لعرضها خلال الاجتماع الذي تم تأجيله.
يذكر أن الجانب الإثيوبي طلب أن تخضع الاتفاقية لجميع الأنظمة والبنود المعمول بها في وزارة العمل السعودية لاستقدام العمالة، التي من شأنها حفظ حقوق العمالة الإثيوبية، ومن ضمنها أن يكون الاستقدام عن طريق شركات استقدام معتمدة لدى البلدين يتم الاتفاق عليها، وفتح حساب مصرفي للعامل يتم وضع الأجر الشهري من خلاله، علاوة على تمتع العامل بالإجازات التي تنص عليها أنظمة وزارة العمل السعودية في اتفاقيات استقدام العمالة.
وأكدت الحكومة الإثيوبية للجانب السعودي، أن العمالة التي يتم استقدامها من إثيوبيا ستكون مدربة بشكل كامل على العمل من خلال مراكز تدريب معتمدة، إضافة إلى أنها ستكون مؤهلة صحيا للعمل في المملكة، وأن تعطى الضمانات اللازمة لذلك.
اقرأ أيضاً:
عودة العمالة المنزلية الإثيوبية إلى السعودية الشهر المقبل
