أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس، أن العمالة الأجنبية الضخمة في قطر لا تزال تتعرض للاستغلال من قبل المشغلين، الذين يحجبون الأجور ويهددون بالطرد وينتقصون من الأجور، ما يترك بعض العمال غير قادرين على شراء الطعام.
وبحسب "الفرنسية"، يشكل الأجانب 90 في المائة من عدد سكان قطر البالغ 2.75 مليون نسمة، وأغلبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وقالت المنظمة في تقرير أمس "إن أصحاب العمل المستقلين وكذلك أولئك الذين يديرون شركات توريد العمالة في مختلف أنحاء قطر، كثيرا ما يؤخرون أجور العمال، أو يحجزونها، أو يخصمون منها تعسفا".
وأجرت المنظمة مقابلات مع أكثر من 93 عاملا وعاملة وافدين يعملون لدى أكثر من 60 شركة أو صاحب عمل، وراجعت وثائق وتقارير قانونية تحضيرا لهذا التقرير.
وبحسب "هيومن رايتس ووتش" فإنه "رغم بعض الإصلاحات خلال الأعوام الأخيرة، يستمر عدم دفع الأجور، إضافة إلى انتهاكات أخرى منتشرة ومستمرة لدى 60 صاحب عمل وشركة على الأقل في قطر".
ونقل التقرير عن أوغندي يعمل حارس أمن قوله "إنه لم يتلق راتبه البالغ 329 دولارا سوى لشهر واحد خلال الفترة بين أيلول (سبتمبر) وكانون الأول (ديسمبر) 2019". ويقول "يعتقدون أن هذا المال يكفي للبقاء على قيد الحياة لمدة شهر في قطر، غير صحيح. أتضور جوعا، وعائلتي تتضور جوعا".
ووباء كوفيد - 19 أثر في الاقتصاد القطري وترك كثيرا من أرباب العمل غير قادرين على دفع الرواتب.
وكانت الدوحة أعلنت في آذار (مارس) الماضي مساعدة قيمتها 75 مليار ريال للشركات، من بينها ثلاثة مليارات ريال من أجل الرواتب.
لكن المنظمة الحقوقية التي تتخذ مقرا لها في نيويورك أكدت "تفاقم الانتهاكات المتعلقة بالأجور منذ انتشار فيروس كورونا"، مضيفة "تذرّع بعض أصحاب العمل بالوباء لحجز الأجور أو رفض دفع أجور عالقة لعمال محتجزين أو مبعدين قسرا إلى أوطانهم".
ودعت المنظمة الدوحة إلى تنفيذ توصيات منظمة العمل الدولية و"تحسين أنظمة مراقبة الأجور، وتسريع آليات الانتصاف، ووضع تدابير جديدة لمعالجة انتهاكات الأجور".
