أكد الدكتور مفرج الحقباني؛ وزير العمل، أن بعض مكاتب الاستقدام هي المسؤولة عن العقوبات التي تصدر بحقها من قبل الوزارة من فترة إلى أخرى، نظرا لعدم التزامها مع المواطنين بفترة الاستقدام المحددة في العقد، وبالأنظمة المتبعة في الاستقدام.
وأضاف الحقباني، أن الوزارة تهدف من خلال الأنظمة والاتفاقيات التي عملت عليها، حفظ حقوق جميع الأطراف وحمايتهم، بما فيها حقوق العمالة، مستدلا على حرص الوزارة على العمالة، بتوقيع اتفاقية مع بعض الجهات لإصدار شرائح اتصال للعمالة بدقائق معينة للتواصل مع أقاربهم.
وقال الحقباني في رده على طلب ملاك مكاتب الاستقدام خلال اللقاء المفتوح مع رجال الأعمال في غرفة جدة، بتعديل بعض المواد التي صدرت في اتفاقية الاستقدام الموحدة، ومنها تحديد فترة الاستقدام بمدة 70 يوما، إن بعض مكاتب الاستقدام تقوم بأخذ التأشيرة وتوقع العقد قبل ضمان وجود العامل أو العاملة من الدولة المستهدفة، وبعد جمع كثير من التأشيرات يذهب صاحب المكتب إلى تلك الدولة، وحينها يجد نفسه في أزمة وقت، أمام عدم القدرة على توفير كافة طلبات الاستقدام التي تسلمها.
وأفاد الحقباني أنه يجب على مكاتب الاستقدام العمل على تفعيل نشاطها في الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وعدم توقيع عقود مع المواطنين دون أن تضمن وجود العمالة في الدولة المصدرة لمنع تراكم التأشيرات، وحتى لا تكون عرضة لعقوبات الوزارة، وتفاقم الأزمة لدى المكتب.
وأوضح وزير العمل، أن مكاتب الاستقدام في حال عملت على ترتيب عملية الاستقدام وإنهائها بشكل مستمر، دون تراكم التأشيرات، ستسهم مع الوزارة في إنهاء أزمة الاستقدام، التي تعتبر من أهم الملفات التي تعمل عليها الوزارة في الوقت الحالي.
اقرأ أيضاً:
السعودية: 8 آلاف ريال تكاليف استقدام العمالة المنزلية من بنجلادش .. والمدة 3 أشهر
إندونيسيا تمنع تصدير العمالة المنزلية للسعودية ومصر بشكل نهائي
السعودية تغطي 70% من احتياجاتها من العمالة المنزلية عبر اتفاقيات مع 4 دول
