صرح وزير العمل والشؤون الاجتماعية البحريني الدكتور مجيد العلوي إن نسبة وجود العمالة الوافدة إلى المنطقة تزداد سنويا بمعدل 5% وإن 12 مليون وافد يعملون في دول الخليج حتى نهاية السنة الجارية. وأكد في مؤتمر صحفي "نحن لسنا ضد العمالة الوافدة، والدول الخليجية ستحتاج إليها لعقود مقبلة حتى وإن تم تشغيل العاطلين من أبناء المنطقة خلال الفترة المقبلة، نحن نعمل على تنظيم قانوني اقتصادي لأوضاع العمالة بحيث لا تتحول مستقبلا من كونها عمالة وافدة إلى عمالة مستوطنة".
وبين أن وزراء العمل الخليجيين "ينتظرون قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو تخويلهم بالعمل على معالجة الإشكالية القائمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتقليل من احتمالات المخاطر التي تمثلها العمالة الوافدة".وأوضح أن العمالة الوافدة المقصودة هي "العمالة التي يمكن أن تغير الطبيعة الديمجرافية والثقافية لدول المنطقة". وقال إن إشكالية العمالة في المنطقة الخليجية متفاوتة ومتباينة لجهة الحجم والنوعية وإن اتفقت في المظهر العام، وقدر إجمالي تحويلات العمالة غير الوطنية في دول المجلس بأكثر من 27 مليار دولار.
وأضاف الوزير، وكما ذكرت صحيفة الوطن السعودية،:" إن البحرين تدرس إنشاء جمعية لحقوق العمالة الوافدة فيها وإن حقوق العمالة مكفولة خليجياً بموجب النصوص القانونية إضافة إلى المعاهدات الدولية". ولم يطرح الوزير نوعيات عمليات التوطين إن وجدت والجنسيات التي لن تتأثر بالاستراتيجية المقبلة وأكد أن إحدى توصيات مشروع القرار الذي قدم للمجلس الأعلى توصي بعدم بقاء العمالة الوافدة أكثر من 5 سنوات في المنطقة وإن لم يتطرق إلى العمالة التي زادت فترة بقائها على العشر سنوات وأكثر في دول المنطقة.وكان العاهل البحريني تقدم للقمة التشاورية الماضية بطلب ضرورة درس تنامي وجود العمالة الوافدة إلى المنطقة. وذكر مجيد أن الحكومات الخليجية لن تفرض على القطاعات الأهلية فيها التوجه لاستخدام العمالة عربية كانت أم غير عربية وإن كانت أولوياتها دائماً الاهتمام بالعمالة العربية.
من جهة أخرى قدرت دراسة حديثة أصدرتها أمانة مجلس التعاون الخليجي أن حجم تحويلات العمال الأجانب في دول المجلس تبلغ في الوقت الحاضر قرابة 24 مليار دولار سنوياً (90 مليار ريال) 63% من إجماليها تحول من السعودية. وقالت الدراسة إن هذه النتيجة تعكس فشلاً في الأسواق المصرفية والمالية الخاصة بدول المجلس من ناحية عدم قدرتها على استقطاب هذه الموارد أو جزء منها واستغلالها وتدويرها بصورة مثلى في الاقتصادات المحلية حيث تبدو هذه الموارد صغيرة الحجم إذا ما أخذت على المستوى الفردي لكنها تعد هائلة إذا ما نظر إليها على المستوى الإجمالي.
وتزامنت هذه الدراسة مع مبادرة بحرينية للحد من جموح التحويلات الأجنبية وحجم العمالة الوافدة يتوقع أن يتناولها قادة الخليج اليوم في المنامة حيث توصي البحرين بتحديد مدة بقاء العامل الأجنبي في الخليج بين 4-5 سنوات وسط أنباء أفادت بأن حجم العمالة في الخليج زاد على 12 مليون عامل، ويتوقع أن يرتفع هذا العدد خلال العشر السنوات المقبلة إلى 18 مليون عامل أجنبي. وأظهرت الدراسة أن تحويلات العمالة الأجنبية تؤثر في اقتصادات دول المجلس بشكل ملحوظ حيث شكلت تسرباً كبيراً بلغت نسبته قرابة 9% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً وهي أعلى نسبة تحويلات تسجل في العالم.
وتمركزت دولة الإمارات في المرتبة الثانية بعد السعودية من حيث حجم التحويلات بنسبة 15% من إجماليها فيما توزعت النسبة المتبقية على باقي دول المجلس.
وأظهرت الدراسة أن هناك اتجاهاً تصاعدياً بحكم حجم التحويلات في دول المجلس الست، كما أظهرت أن هناك نمطا ًمشتركاً للأداء في دول المجلس، وأفرزت عن تأثير سلبي كبير على موازين المدفوعات لدول المجلس. وأرفقت الدراسة استطلاعا على عينة من العاملين الأجانب في السعودية خلصت إلى أنهم لا يرغبون في غالبيتهم الاستثمار في البلد المضيف ويفضل القلة الاستثمار قصير الأجل ذا السيولة العالية والعائد المناسب وغالباً ما تعمد العمالة الأجنبية إلى تحويل ما يتبقى لها من مدخراتها لبلدانها الأم لاستيفاء الالتزامات الأسرية التي يواجهونها في تلك البلدان كما أن عدم توفر أوعية استثمارية وادخارية تتناسب وما لديهم من مدخرات صغيرة الحجم وقصيرة الأجل شكلت حافزاً لهم لدفع أموالهم خارجاً. وحسب نتائج الاستطلاع فإن علاقة غالبية العمالة الأجنبية مع المصارف المحلية تقتصر على التحويل إلى الخارج في حين تتنافس تلك المصارف في ابتكار وتسهيل تحويلات مدخرات العمال إلى أي مكان من العالم ولا تقدم خدمات مناسبة للعمال الراغبين في الاستثمار محلياً.
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
