ذكرت منظمة العمل الدولية أن العمال المهاجرين يمثلون 150.3 مليون من مجموع المهاجرين في العالم المقدر عددهم بـ 322 مليون مهاجر، وأن 11.7 في المائة منهم موجودون في البلدان العربية، حيث يحتلون نسبة 35.6 في المائة من المجموع الكلي لفرص العمل والتوظيف، وهي أعلى حصة يشغلها العمال المهاجرون مقارنة بمناطق العالم كافة.
وسلطت دراسة للمنظمة أصدرتها أمس الضوء على الأعداد العالمية لعمال الخدمة المنزلية وتوزيع الجنسين في هذا القطاع، الذي تعتبره منظمة العمل أحد أقل قطاعات الاقتصاد تنظيما، وأكثرها إثارة لقلق المنظمة بسبب تركز النساء من العمال المهاجرين في هذا القطاع الذي يكثر فيه التعسف والإساءة عالميا، حيث تنخفض الرقابة نسبيا.
وبين ما يقدر بـ 67.1 مليون عامل منزلي في العالم، هناك 11.5 مليون، أو 17.2 في المائة هم من المهاجرين الدوليين، بمعنى آخر أن كل سادس عامل في الخدمة المنزلية في العالم هو مهاجر دولي.
ويقدر أن نحو 73.4 في المائة (أو نحو 8.5 مليون) من عمال الخدمة المنزلية كافة هم من النساء، حيث تستضيف جنوب شرق آسيا، والمحيط الهادئ الحصة الأكبر من العاملات في الخدمة المنزلية، أو ما يعادل 24 في المائة من العدد الإجمالي لنساء الخدمة المنزلية المهاجرات.
وتأتي بعد ذلك منطقة شمال وجنوب وغرب أوروبا التي تستضيف 22.1 في المائة من المجموع الكلي، ثم البلدان العربية بنسبة 19 في المائة، وتعكس هذه الأرقام النسب المطلقة، أي دون النظر إلى نسبة عمالة الخدمة المنزلية إلى عدد سكان البلد المضيف.
وطبقا للدراسة، فإن 1 من كل 10 من العمال المهاجرين الذكور يعمل في الخدمة المنزلية، وأن الدول العربية تستضيف أكثر من نصف (50.8 في المائة) من عمال الخدمة المنزلية الذكور كافة في العالم.
وأضافت الدراسة أنه مع تقدم شيخوخة المجتمعات، إلى جانب التغييرات البشرية، والاجتماعية والاقتصادية، وصعود مستويات النمو، والطبقة المتوسطة، فمن المرجح جدا أن يواصل عمال الخدمة المنزلية المهاجرون تحركهم دوليا بأعداد كبيرة لملء حاجات خدمات مراكز إيواء المسنين، ومراكز الرعاية الاجتماعية، والمنازل.
وقالت الدراسة أن العمال المهاجرين يمثلون 72.7 في المائة من 206.6 مليون مهاجر في سن العمل (15 سنة فأكثر)، وأن الأغلبية العظمى 83.7 مليون هم من الرجال، و66.6 مليون من النساء المهاجرات، وأن الرقمين الأخيرين يمثلان 55.7 في المائة، و44.3 في المائة من المجموع الكلي للعمال المهاجرين.
ويشير مصطلح "العامل المهاجر" إلى جميع المهاجرين الدوليين الذين هم حاليا مستخدمون أو غير مستخدمين (عاطلون عن العمل) ويبحثون عن توظيف في البلد الذي يقيمون فيه.
ويظهر من الدراسة ومعلومات قدمها لـ «الاقتصادية»، بيت فورستر، من مكتب الاتصال في منظمة العمل الدولية، أن العمال المهاجرين هم في واقع الحال ظاهرة قوية جدا في دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من أن هذه الظاهرة تشمل بدرجات متفاوتة مناطق العالم كافة.
ففي الوقت الذي تستضيف فيه دول جنوب شرق آسيا كافة علاوة على جزر المحيط الهادئ بما فيها أستراليا ونيوزلندا 7.8 في المائة من العمال المهاجرين، نجد دول الخليج التي لا يتجاوز عدد سكانها الـ 30 مليون نسمة، تستضيف نحو 10.9 في المائة من العمال المهاجرين من مجموع 11.7 في المائة تستضيفهم مجمل الدول العربية (0.5 في المائة للدول العربية كافة في شمال القارة الإفريقية).
وللمقارنة، تستضيف شرق آسيا 3.6 في المائة من العمال المهاجرين، وشرق أوروبا 9.2 في المائة، وقارة أمريكا الجنوبية والكاريبي (2.9 في المائة)، وقارة أمريكا الشمالية (كندا، الولايات المتحدة، المكسيك) 24.7 في المائة، وشمال وجنوب وغرب أوروبا (23.8 في المائة)، وجنوب آسيا (5.8 في المائة)، وقارة إفريقيا باستثناء الدول العربية (5.3 في المائة).
ومن ناحية استحواذ العمال المهاجرين على فرص العمل التي تصل إلى 35.6 في المائة في البلدان العربية، نجد هذه النسبة تقف عند حدود 20.2 في المائة في قارة أمريكا الشمالية، و16.4 في المائة في شمال وجنوب وغرب أوروبا، تليها منطقة شرق أوروبا (9.2 في المائة).
وتفحص الدراسة توزيع قوة عمل المهاجرين الأجانب في قطاعات العمل الواسعة، حيث وجد أنهم يتركزون في قطاعات اقتصادية معينة دون غيرها مع تباين واضح في عمل الجنسين، والأغلبية العظمى منهم يعملون في قطاع الخدمات، أو ما يعادل 106.8 مليون عامل، يمثلون 71.1 في المائة من المجموع الكلي، ثم قطاع الصناعة، الذي يحوي التصنيع والبناء والإنشاءات والمسؤول عن تشغيل 26.7 مليون (17.8 في المائة)، ويشغل قطاع الزراعة 16.7 مليون (11.1 في المائة)، ومن مجموع العمال المهاجرين كافة، هناك 7.7 في المائة من عمال الخدمة المنزلية.
وأشارت الدراسة إلى أن الأغلبية الساحقة من المهاجرين قد هاجروا أصلا للبحث عن فرص عمل أفضل مما يملكونها في بلدانهم، غير أنها تكشف في الوقت ذاته أن العمال المهاجرين يتمتعون بفرص أفضل من نظرائهم في البلد الذي يقيمون فيه في الحصول على فرص العمل.
وتقول الدراسة إن هذه المعدلات العالية في دخول العمال الأجانب إلى سوق العمل مرتبطة أساسا بدخول النساء المهاجرات أكثر من النساء غير المهاجرات إلى سوق العمل، أو بنسبة 67 في المائة مقابل 50.8 في المائة، على التوالي.
وتظهر الصورة واضحة في هذا الصدد، أن العمال المهاجرين يشكلون نسبة 3.9 في المائة من مجموع سكان العالم (الذين تراوح أعمارهم بين 15 سنة وأكثر)، لكن مع ذلك، فإن نسبتهم تشكل أعلى من 4.4 في المائة من جميع العمال. ويعكس هذا الرقم معدل مشاركة أعلى من جانب القوى العاملة من المهاجرين (72.7 في المائة)، مقارنة بغير المهاجرين (63.9 في المائة).
وعموما، يتركز العمال المهاجرون في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، فمن مجموع 150.3 مليون عامل مهاجر في العالم، هناك 112.3 مليون (74.7 في المائة) في بلدان تم تصنيفها على أنها عالية الدخل، و17.5 مليون (11.7 في المائة) في بلدان ذات دخل أعلى من المتوسط، وأدنى عدد من العمال المهاجرين يقع في البلدان ذات الدخل المنخفض، وهم بحدود 3.5 مليون (2.4 في المائة).
ويقول رافائيل دياز، مدير قسم الإحصاء في منظمة العمل الدولية إن العمال المهاجرين قضية مركزية في جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 الذي وضعته الأمم المتحدة، حيث يحتاج العمال إلى العمل، لكن من المؤكد أن عديدا من الاقتصادات النشطة تفتقر أيضا إلى المزيد من العمال في الأعوام المقبلة، مضيفا أن العالم سيحتاج إلى المزيد من التدريب الفني والمهني والمعلومات والمؤشرات الدقيقة والجيدة حول الاحتياجات للأيدي العاملة وتدفقها.
اقرأ أيضاً:
