«المركزي السوري» يجيز بيع العملات الأجنبية للأفراد

«المركزي السوري» يجيز بيع العملات الأجنبية للأفراد
2.5 5

نشر 15 آب/أغسطس 2013 - 08:29 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
المصرف المركزي السوري
المصرف المركزي السوري
تابعنا >
Click here to add بشار الأسد as an alert
بشار الأسد
،
Click here to add دمشق as an alert
دمشق
،
Click here to add المصرف المركزي السوري as an alert

أجاز المصرف المركزي السوري للمصارف الخاصة بيع العملات الأجنبية للأفراد مباشرة، بهدف الحد من تدهور سعر العملة المحلية في مقابل الدولار الأمريكي، بحسب "الفرنسية".

وترأس حاكم المصرف أديب ميالة اجتماعا في حضور ممثلين عن المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بهدف إشراكها في عملية التدخل التي يقوم بها المصرف المركزي، لجهة قيامها ببيع القطع الأجنبي للمواطنين للغايات غير التجارية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن ميالة قوله: إن إشراك المصارف في بيع القطع الأجنبي يهدف إلى توسيع عملية التدخل التي يقوم بها المصرف المركزي للحفاظ على سعر الصرف عند مستويات مقبولة ولجم عمليات المضاربة على سعر صرف الليرة السورية.

وأشار إلى أن المصرف المركزي مستمر في تمويل عمليات استيراد المواد الضرورية عن طريق المصارف العاملة في سورية وبسعر تمييزي.

وأفادت "سانا" أن المصرف المركزي السوري باع الثلاثاء شريحة من القطع الأجنبي لعشر مؤسسات صرافة بسعر 173.27 ليرة سورية للدولار الأمريكي لتغطية احتياجات السوق خلال الفترة الممتدة بين 13 آب (أغسطس) و19 منه، فيما أكد مصرفا "بيمو" و"عودة" في دمشق عدم تلقيهما التعليمات الجديدة بعد.

وقال ميالة: إن المصرف المركزي لن يسمح للدولار بأن يتجاوز في سعر صرفه المستويات الحالية، التي تبلغ نحو 200 ليرة في الأسواق، وأضاف أن ثبات سعر صرف الدولار سيكون أمرا واقعا خلال الأيام المقبلة.

وحتى نهاية عام 2011، كان يحق للسوريين شراء العملة الأجنبية وصولا إلى سقف خمسة آلاف دولار أمريكي، في مقابل 500 دولار فقط حاليا. ومع اندلاع الانتفاضة المناهضة لنظام بشار الأسد منتصف آذار (مارس) 2011، أكد ميالة أن الاحتياطي بالقطع الأجنبي كان يبلغ 18 مليار دولار، بينما يشير مختصون اقتصاديون إلى أن الاحتياطي تراجع لملياري دولار فقط.

وفي مطلع آب (أغسطس) أصدر الأسد مرسوما منع بموجبه التعاملات التجارية بالعملات الأجنبية، مع عقوبة تصل إلى السجن والأشغال الشاقة على المخالفين. وأدى النزاع السوري المستمر لأكثر من عامين إلى آثار سلبية على الاقتصاد، لا سيما مع ارتفاع مستوى الدولار وتراجع قيمة الليرة السورية التي فقدت ثلاثة أرباع قيمتها.

وبينما كان الدولار الأمريكي يباع بسعر 50 ليرة سورية في آذار (مارس) 2011، وصل سعره الحالي إلى نحو 200 ليرة، بعدما قفز لأكثر من 300 ليرة في الفترة الماضية.

اضف تعليق جديد

 avatar