سجلت أكبر خمسة بنوك استثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي خسائر في العام 2009، وما زالت هناك أيام عصيبة تنتظر هذا القطاع. وتقول أيه تي كيرني، إحدى الشركات الرائدة في مجالات استشارات الإدارة في صناعة المال، إن هناك فرصة أمام البنوك الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي تكمن في إعادة دراسة نماذجها المعمول بها في الحقل التجاري وإعادة رسم ستراتيجياتها بعيدة المدى، حيث ان السوق الخليجية للعمل المصرفي في الاستثمار تقدم فرصاً محتملة هامة على المدى الطويل.
وقد أظهرت سوق العمل المصرفي في الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي بعض القوة بين العامين 2005 – 2007، محققة بذلك معدل نمو سنوياً بلغ 17% في كافة القطاعات، باستثناء قطاع السمسرة. وبعد أن بلغ العمل المصرفي الخليجي في الاستثمار ذروته في العام 2007 حيث وصل إلى 5,5 مليار دولار أميركي، عاد ليشهد انحساراً إلى 2,4 مليار دولار في عام 2009 بعد أن عانت صناعة الخدمات المالية حول العالم من بعض أسوأ حالات العمل التجاري في التاريخ. وتدنى الطلب على خدمات العمل المصرفي في الاستثمار بعد أن جفت السيولة وبلغ عقد الصفقات حد التوقف. ومهما كلف الأمر، فإن ما حصل للمصارف الخليجية العاملة في الاستثمار لم يكن وليد تدني الطلب مؤقتاً على خدمات العمل المصرفي في الاستثمار فقط. وحيث أن هذه البنوك لم تنوّع حقائبها التجارية بشكل نموذجي، وانتقال الخيار للتركيز بدلاً عن ذلك إلى الملكيات الخاصة والاستثمارات الأساسية، فقد تعرضت هذه البنوك لخسائر ضخمة في قيمة استثماراتها. ونظراً لغياب جدول عائدات متنوع، فقد كان حجم هذه الخسائر أكبر من المعلـَن.
وقالت سيريل غاربواس، مدير مجموعة المؤسسات المالية، أيه تي كيرني الشرق الأوسط "رغم هذا الجو الكئيب الذي يدعو إلى التشاؤم، فإننا نرى أن هناك مساحات واسعة من التفاؤل لبنوك الاستثمارات الخليجية. ففي حين أن الأزمة المالية العالمية قد أخرجت بنوكاً رائدة من السوق في أجزاء أخرى من العالم واضطرت بنوكاً أخرى إلى التخلي عن استقلاليتها، فإن البنوك الاستثمارية الخليجية الكبرى التي تسعى إلى التغلب على التحديات والاستفادة إلى أقصى حد من فرص السوق غير المقيدة سوف تبرز أكثر قوة في السنوات المقبلة".
وتعتقد أيه تي كيرني أنه رغم وجود عدد لاعبين أكبر في هذه المنطقة، فإن هناك مجالاً واسعاً للنمو في معظم القطاعات، وهذا ما يشير إليه الاختراق المتدني مقارنة بالأسواق الأكثر تطوراً.
وقال الدكتور أليكسندر فون بوك، رئيس مجموعة المؤسسات المالية، أيه تي كيرني الشرق الأوسط :"يجب على بنوك الاستثمار الخليجية أن تعيد النظر في تحديد المجالات التي تلعب فيها منفردة. هناك ثلاثة مجالات على وجه الخصوص تستحق الكثير من الاهتمام: احتمالات النمو، الاحتياجات الأساسية والمالية المحتملة"
وتختلف قطاعات سوق المصارف الاستثمارية بشكل بارز في قدرتها على النمو. فالملكيات الخاصة، على سبيل المثال، أثبتت وجودها في المنطقة تاركة هامشاً قليلاً للاختراق، كما تقول أيه تي كيرني. وعلى كل حال، فإن القطاعات الأخرى، وعلى وجه الخصوص إدارة الأصول والأسواق الرئيسية، ما زالت في طور البروز وهي قطاعات واعدة إلى حد كبير. كما أن مؤشرات الطلب تظل قوية بما في ذلك حاجة كبيرة لتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة التي جرى تخطيطها أو التي هي قيد التخطيط في المنطقة، ومن المرجح أن تلعب الأسواق الرئيسية دوراً أكبر في الوقت الذي تمضي فيه الاقتصادات المحلية نحو النضوج.
وختم الدكتور فون بوك حديثه بالقول: "بمعزل عن إعادة تحديد ميدان النشاط واستراتيجية العمل التجاري على المدى الطويل، فإن الممارسات التجارية الحالية للبنوك الاستثمارية تحتاج إلى نوع من الضبط من أجل تحسين توقعاتها المأمولة. إن تجربتنا تسلط الضوء على قطاعات متعددة ذات أهمية كبيرة للمنافسة طويلة الأمد للبنوك الاستثمارية، كتوظيف أصحاب المواهب الكبيرة، ثقافة أداء صارمة، إدارة قوية للاستثمار والمخاطر وكذلك كفاءة في التشغيل في الخطوط الأولى ووظائف المكاتب الخلفية"
