قرر مجلس النواب الأردني السماح لصاحب التقاعد المبكر العمل في مؤسسة أخرى وفق تعديلات على مشروع قانون الضمان الاجتماعي وضعتها لجنة مشتركة من (العمل والمالية) ووافق عليها النواب.
وبموجب القانون يجوز الجمع بين أي من الرواتب المقررة وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال مقرر بموجب أي تشريعات أخرى، وحسب ما افادت صحيفة الرأي فانه يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم الجمع بين هذا الراتب وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال يخصص له وفق أحكام هذا القانون شريطة أن لا يزيد مجموعهما عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال، أما إذا تجاوز احد الراتبين ثلاثة أمثال هذا الحد فيستحق الراتب الأكثر.
وأيد النواب موقف لجنتهم المشتركة بجواز الجمع بين راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحق بمقتضى أحكام هذا القانون وتعويض الدفعة الواحدة المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اذا لم يتم اعتماد المدة المتعلقة بذلك التعويض عند احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال، باستثناء الرواتب المقررة في تأمين اصابات العمل فلا يجوز الجمع بين راتب الاعتلال وبين تعويض الدفعة الواحدة عن الفترة السابقة لاستحقاق المؤمن عليه هذا الراتب.
