"ليس هناك أي تنسيق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في شأن إغلاق منطقة "إيرز" الصناعية. لقد علمنا بقرار إغلاق المنطقة من وسائل الإعلام". هذا ما قاله وزير الاقتصاد والصناعة التجارة الفلسطيني، ماهر المصري، لمجلة الأعمال الإسرائيلية "غلوبس".
وأضاف المصري أن السلطة الفلسطينية مستعدة لوضع المنطقة الصناعية تحت إشرافها لإتاحة استمرار نشاطاتها في المستقبل، مؤكدا أن إسرائيل قد أعلنت عن إغلاق المنطقة دون التنسيق معنا وبدون إعطاء المهلة لاتخاذ الاستعدادات اللازمة. وهناك عدة خيارات أمام أصحاب المصانع الإسرائيليين منها نقل مصانعهم إلى مواقع أخرى أو تلقي التعويضات، بينما ليست هناك خيارات مشابهة أمام الصناعيين الفلسطينيين".
يذكر أن مواصلة نشاط منطقة "إيرز" أمرا هاما لرجال الأعمال الفلسطينيين خاصة بسبب التسهيلات الممنوحة للصادرات إلى إسرائيل من هذه المنطقة، مع عدم الاحتياج إلى الفحوصات الأمنية في معبر كارني الحدودي. كما يدرس بعض الصناعيون حاليا نقل مصانعهم لمنطقة "كارني" الصناعية الخاضعة لسيطرة أمنية فلسطينية كاملة.
وأضاف المصري أن إسرائيل حاولت في السنوات الأخيرة أن تعرض المناطق الصناعية المشتركة على الخط الحدودي بين المناطق الفلسطينية والإسرائيلية كإطار للتعاون بين الجانبين. "كانت إسرائيل تشير دائما إلى منطقة "إيرز" كنموذج للتعاون المفضل، فإن إغلاقها يشير إلى انهيار مفهوم المناطق الصناعية المشتركة". ويعترض المصري على ما تقترحه جهات أمنية إسرائيلية من نقل المسؤولية عن المنطقة الصناعية إلى جهات دولية، موضحا أنه في حال عدم اهتمام إسرائيل بمواصلة تشغيل المنطقة فعليها أن تنقلها إلى السلطة الفلسطينية".
ومن جانبه قال نائب رئيس نقابة العمال الفلسطينية، راسم البياري، إن استمرار منع خروج العمال الفلسطينين للعمل في "إيرز" أو في إسرائيل قد يؤدي إلى انفجار الوضع في قطاع غزة.
يذكر أن 4,500 عامل فلسطيني كانوا يعملون في المنطقة الصناعية في "إيرز"، إضافة إلى خروج 15,000 عامل إلى العمل في إسرائيل، الامر الذي توقف تماما خلال الشهرين الأخيرين. ومنذ تشديد القيود المفروضة على الصادرات والواردات الفلسطينية في المعابر الحدودية، توقف أيضا العمل في قطاع النسيج والخياطة في قطاع غزة، الذي كان يستخدم 20,000 عامل. (البوابة)
