أيد القضاء الاداري بمجلس الدولة دائرة الاستثمار طلب المهندس نجيب ساويرس ـ شركة اوراسكوم تليكوم ـ بوقف قرار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي عرض الشراء الاجباري لشركة أورانج التابعة لشركة «فرانس تيليكوم» لأسهم شركة موبينيل بسعر245 جنيها للسهم.
وقضت محكمة القضاء بوقف تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية بالموافقة علي عرض الشراء الاجباري المقدم من شركة اورانج بارتسيبا شنز لشراء اسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ـ موبينيل ـ بسعر245 جنيها والمؤيد بقرار لجنة التظلمات الصادر بتاريخ2010/1/2 مع مايترتب علي ذلك من آثار أخصها اعتبار الاعلان بعرض الشراء الاجباري المقدم من شركة اورانج بارتسيباشنز كأن لم يكن وامرت المحكمة تنفيذ الحكم بالمسودة وبغير اعلان وامرت المحكمة باحالة الدعوي لهيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء وحددت المحكمة جلسة2010/2/13 لنظر الشق الموضوعي من الدعوي.
وقالت المحكمة انه ثبت ان عرض شركة اورانج ـ الذي تم الموافقة عليه جاء عقب ثلاث طلبات سابقة قبل مضي6 اشهر وهذا مخالف للقانون الذي يحظر تقديم عرض شراء آخر خلال الستة اشهر التالية لتقديم العرض الأصلي كما ان عرض الشراء الاجباري قد تم تقديمه من الشركة المتدخلة ـ اورانج ـ لهيئة الرقابة المالية لشراء نسبة100% من اسهم الشركة صباح يوم الخميس2009/12/10 وفي مساء نفس اليوم وافقت الهيئة علي عرض الشركة بالمخالفة للقانون لانها لن تقم الهيئة بإخطار البورصة بقبولها ابداع مشروع عرض الشراء والمذكرة لنشر هذه المعلومات علي شاشتها كما ثبت ان عرض الشراء الاجباري بسعر245 جنيها نضمن فارقا وقدره28 جنيها بين السعر المشتق من سعر سهم شركة موبيل للاتصالات والوارد في حكم التحكيم الصادر لصالح شركة فرانس تيليكوم ضد شركة اوراسكوم تيليكوم والبالغ قدره حوالي273 جنيها مصري وهو مايجعل للسهم الواحد سعرين بما يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص وبين مالكي الأوراق المالية.
© 2010 تقرير مينا(www.menareport.com)
