كشف وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي، أمس، عن «إصدار الوزارة مليوناً و212 ألف تصريح عمل جديد خلال العام الماضي، لتشهد سوق العمل زيادة بنسبة 10% في أعداد العمالة في القطاع الخاص، مقارنة مع العام الذي سبقه، وليصبح إجمالي عدد العاملين في الدولة 4.4 ملايين شخص».
5 مستويات مهارية
تعتمد وزارة العمل تصنيفاً للعمالة، يحدد بموجبه خمسة مستويات مهارية، يشمل أولها المهن الاختصاصية التي تتطلب قدراً عالياً من المهارات العلمية والفنية والإدارية بمؤهل جامعي كحد أدنى. ويضم المستوى المهاري الثاني المهن الفنية التي تتطلب توافر مهارات عقلية «علمية وفنية»، ومهارات عملية وإشرافية بمؤهل معهد متوسط من عامين إلى ثلاثة أعوام بعد الثانوية العامة.
ويشمل المستوى المهاري الثالث العمالة المهنية، التي تتطلب مهارات عملية ومهنية، تغطي إطار المهنة بشكل متكامل بمؤهل المرحلة الثانوية، فيما يضم المستوى المهاري الرابع العمالة الماهرة التي تشغل مهناً يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومهنية متعلقة بجزء من المهنة لدى شاغليها، إذ يحتاج الفرد ضمن هذه الفئة إلى إعداد وتدريب لمدة عامين في المتوسط، ويضم المستوى المهاري الخامس فئة العامل محدود المهارة، وتشمل المهن التي يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومهنية متعلقة بجزء ضيق من المهنة، ويمكن اكتسابها من خلال التدريب القصير لمدة أقل من عام.
وقال السويدي إن الفترة ذاتها شهدت إنهاء علاقات عمالية لنحو 821 ألف عامل، فيما تصدر قطاع التشييد والبناء قطاعات النمو في العمالة، إذ بلغ عدد العاملين فيه 1.5 مليون شخص، بواقع 34% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن «سوق العمل شهدت حراكاً لافتاً في أعداد العمالة التي انتقلت إلى منشآت أخرى خلال فترة ما بعد تطبيق نظام الانتقال الجديد في عام 2011 مقارنة بفترة ما قبل تطبيق النظام، ما يؤكد الانعكاس الإيجابي للنظام على مرونة الانتقال واستقرار السوق».
وأوضح السويدي في بيان صحافي، أمس، أن «مجموع العمالة التي انتقلت إلى منشآت أخرى خلال عام 2010، أي ما قبل تطبيق نظام الانتقال، بلغ 105 آلاف عامل، حيث شهدت حالات الانتقال ارتفاعاً تصاعدياً خلال الاعوام ما بعد 2011 حتى وصل عدد العمال المنتقلين إلى منشآت أخرى مع نهاية العام الماضي إلى نحو 170 ألفاً بنسبة زيادة بلغت نحو 62.5%».
وقال إن «نسبة الزيادة في العمال المدرجين ضمن المستويين المهاريين الأول والثاني، الذين انتقلوا الى منشآت أخرى خلال العام الماضي بلغ 14%، بينما بلغت النسبة في المستويات المهارية الثالث والرابع والخامس نحو 7%».
وتابع أن العمالة المصنفة في المستويين المهاريين الأول والثاني سجلت النسبة الأعلى من حيث الزيادة في عدد العمال بواقع 14%».
واعتبر أن «الزيادة في المستويين المهاريين الأول الثاني تؤكد أن سوق العمل في الدولة تسير في اتجاه استقطاب الكفاءات وذوي الخبرات في مجالات المهن الاختصاصية والفنية، ما يعني وجود احتياج لدى القطاع الخاص لمثل هذه المهن التي تأتي في ظل تركيز الاقتصاد الوطني على العمالة المنتجة».
وأشار إلى أن «تصدر قطاع الصحة للقطاعات الأكثر زيادة في معدلات توظيف، يعكس توجهاً نحو اقتصاد المعرفة والاهتمام المستمر بتطويره، نظراً لما يقدمه من خدمات تهم المواطنين والمقيمين على أرض الدولة».
وتابع السويدي أن «معطيات سوق العمل خلال العام الماضي تؤكد متانة الاقتصاد الوطني في قطاعاته كافة، لاسيما أن نمو معدلات التوظيف يأتي انعكاساً لمتطلبات التنمية، وحاجة القطاعات الاقتصادية من العمالة»، لافتاً الى أن «سوق العمل لم تشهد زيادة في أعداد العمال كالتي شهدها العام الماضي منذ عام 1971، فيما شهدت السوق خلال العام ذاته حراكاً ملموساً في تنقلها بين منشآت القطاع الخاص، خصوصاً الماهرة منها».
وحسب بيانات وزارة العمل «تصدر قطاع التشييد والبناء قائمة أكثر ثلاثة قطاعات تشغيلاً للعمالة، خلال العام الماضي، إذ بلغ عدد العاملين في منشآته نحو مليون و500 ألف عامل، بواقع 34% من المجموع الكلي للعمالة، تلاه قطاع التجارة بنحو مليون و50 ألف عامل، بنسبة 24%، ثم قطاع الصناعة بنحو 500 ألف عامل، بنسبة 12%».
وتشكل القطاعات الثلاثة ما نسبته 70% من العاملين في منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة العمل.
أما في مجال التوظيف، فقد تصدر القطاع الصحي القطاعات الثلاثة الأولى، بنسبة بلغت 25.4% من نسبة الزيادة الكلية في عدد العمالة التي التحقت بسوق العمل خلال العام ذاته، ومن ثم قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال، بنسبة بلغت 18.6%، يليه قطاعا الفنادق والمطاعم والنقل والتخزين، اللذان سجلا نسبة متقاربة بلغت 12.3%، حسب البيانات ذاتها.
اقرأ أيضاً:
في العمل.. أسوأ نصيحة يمكن تقديمها لشخص غاضب
بيت.كوم: عشرون أمراً يتعين على كافة الأمهات العاملات معرفتها
