تشهد دبي حالياً ازدهاراً متعاظماً ونمواً غير مسبوق لم تعهده الإمارة من قبل في المجال العقاري والمشاريع العقارية الجديدة إذ يتوقع الخبراء أن تُطرح 85.000 وحدة سكنية و23 مليون قدم مربع من المساحات المخصصة لمبيعات التجزئة في سوق دبي بحلول عام 2008. وبالتالي، يُسطّر القطاع العقاري وقطاع الإنشاءات لمرحلة جديدة من النمو والتطور ستجعلهما من أكبر القطاعات المساهمة في إجمالي الناتج المحلي للإمارة ليحلا بذلك محل قطاع النفط كالعصب الأساسي لاقتصاد الإمارة.
وقد أصدرت المجموعة المالية القابضة – هيرميس، المجموعة الرائدة في المنطقة في تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية المتنوعة والمتكاملة، بحثاً معمقاً عن سوق العقارات في دبي أشارت فيه بأن توفر القروض العقارية بمعدلات فائدة متدنية، يدفع ويحفز الطلب الجديد على المشاريع العقارية، مما يربط السوق بشكل أكبر بأسعار الفائدة التي باتت الآن عند مستويات متدنية لا سابق لها. وهذا كله يشجع الطلب ويرفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن معدلات الطلب هي المسؤولة عن سلوك سوق العقارات على المديين القصير والمتوسط. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عوامل رئيسية مُحفزة على هذا الازدهار تتمثل في التغييرات الإيجابية الحاصلة في الخارطة السكانية لدبي (والتي شهدت ارتفاعاً سنوياً متتابعاً في معدل السكان بلغ 4،7 في المائة بين عامي 1998 و2003 إلى جانب الزيادة الملحوظة في تصاريح الإقامة) والتطورات والمستجدات على الصعيد القانوني ورفع الرقابة عن التعاملات المالية."
وقال السيد مصطفى عبد الودود، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية القابضة – هيرميس في دولة الإمارات، معلقاً على إمكانية استمرار نمو القطاع العقاري في الإمارة: "حتى يستمر هذا الازدهار والنمو، على السوق أن يحافظ على المكاسب التي حققها حتى الآن وعلى الظروف الإيجابية الحالية ويُدعم هذه المكاسب، بما في ذلك أسعار الفائدة المتدنية. ومن الضروري أن يستمر أيضاً تدفق الوافدين على البلاد وترسيخ مكانة دبي باعتبارها وجهة سياحية من الطراز الأول وملاذاً آمناً ومستقراً للتقاعد حتى يتولّد طلب كاف ينسجم مع مستوى وأعداد المشاريع الجديدة."
ومن جانبه، قال أحمد جاد، المحلل المالي ومنسق بحوث مواد البناء والإنشاءات والعقارات في المجموعة المالية القابضة - هيرميس: "من الضروري إنشاء وتطوير الأطر القانونية والتشريعة والتجارية القوية والسليمة من أجل فض النزاعات حول الملكيات العقارية وللحد من المضاربات ولضمان سير التعاملات وتحرك الأسعار بشكل سلس. كما أن إنشاء وسائل جديدة للاستثمار العقاري، مثل صناديق الاستثمار العقاري وشركات لإدارة الأموال العقارية، يعد ضرورياً لتبرير سلوك السوق."
تمتلك المجموعة المالية القابضة – هيرميس إدارة متطورة للبحوث تتمتع بسمعة رفيعة وموثوقية عالية والتي تصدر البحوث باللغتين العربية والإنجليزية حول الاقتصادات والاستراتيجيات والشركات والقطاعات المختلفة. وقد قامت إدارة البحوث مؤخراً بتوسعة نطاق تغطيتها لدولة الإمارات حتى تشمل القطاع العقاري وقطاع الاتصالات إلى جانب تغطيتها للقطاع المصرفي والقطاع الاقتصادي في البلاد، وذلك حتى تساعد على اتخاذ قرارات الاستثمارات استناداً إلى تحليلات بحثية حقيقية ومدروسة.
أضاف السيد عبد الودود قائلاً: "كلما زاد نضج واتساع السوق الاستثماري في دولة الإمارات، كلما تعاظمت حاجة هذا السوق لتوفر البحوث والتحليلات المعمقة والمستقلة والموضوعية. وهنا تستطيع المجموعة المالية القابضة – هيرميس أن تقدم مساهمة قيّمة من خلال قدراتها الفريدة في مجال البحوث والتي نعتبرها من الدعامات الأساسية لأعمالنا إذ أنها تمكننا من تقديم خدمات ممتازة لتداول الأوراق المالية ولترويج وتغطية الاكتتاب في المنطقة."
تغطي إدارةالبحوث التابعة للمجموعة المالية القابضة – هيرميس، بالإضافة إلى دولة الإمارات، الاقتصادات في كل من المملكة العربية السعودية ومصر والكويت والأردن والمصارف في مصر والكويت والمملكة العربية السعودية وعُمان وشركات الاستثمار في الكويت وشركات الأسمنت في مصر والمملكة العربية السعودية وشركات الاتصالات في مصر والبحرين وقطر والأردن والقطاع العقاري في لبنان.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
