قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس "إن القطاع المصرفي سيضخ 200 مليار جنيه مصري "25 مليار دولار" لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في أحدث مسعى لدعم اقتصاد البلاد وتوفير فرص عمل".
وبحسب "رويترز"، فقد تم تكليف البنك المركزي المصري باستغلال كافة إمكانيات القطاع المصرفي لتنفيذ برنامج شامل ومتكامل لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توجيه المصارف والقطاع المصرفي بتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للشباب لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20 في المائة من إجمالي القروض خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأصدر السيسي توجيهات إلى البنك المركزي بتخفيف أعباء خدمة القروض عن كاهل الشباب بحيث يكون سعر الفائدة على القروض المقدمة لهم لتمويل المشاريع متناهية الصغر لا يزيد على 5 في المائة سنويا ومتناقصة، متعهداً بتقليص معدل البطالة إلى 10 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، وبلغت نسبة البطالة 12.8 في المائة في كانون الأول (ديسمبر).
ويعاني الاقتصاد المصري منذ ابتعاد المستثمرين الأجانب والسائحين بعد انتفاضة شعبية في 2011 التي كان من أسبابها الغضب من نقص فرص العمل للشباب والشابات.
وأشار مصرفي إلى أن العقبة الأكبر أمام أصحاب المشاريع الشبان هي التمويل، وإذا تم حل هذه القضية فسيكون هناك مزيد من المشاريع ومزيد من فرص العمل، مضيفاً أن "عبء البرنامج الجديد سيقع على عاتق هامش أرباح المصارف".
ونما الاقتصاد المصري نحو 4.2 في المائة خلال السنة المالية الماضية وتتوقع الحكومة نموا بنسبة 5 في المائة في السنة المالية .2015-2016
وتوقع البنك الدولي أن تشهد مصر نموا يصل إلى 3.8 في المائة في العام المالي الذي ينتهي في حزيران (يونيو) 2016، ورجح البنك ارتفاع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5.1 في المائة عام 2016 مقابل 2.5 في المائة في 2015.
ورحب صندوق النقد الدولي بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات في مصر، شملت دعم الطاقة، وتحقيق التقدم فى احتواء فاتورة الأجور، وزيادة الإيرادات الضريبية، مطالباً السلطات بضرورة السماح تدريجياً بمرونة أكبر فى سعر الصرف وتحسين آليات تحويل الأموال، من خلال التوسع فى سوق الإنتربانك وغيرها من الإصلاحات الملائمة.
وقفز تضخم أسعار المستهلكين في الحضر في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى أعلى مستوى منذ حزيران (يونيو) بسبب ارتفاع أسعار الغذاء، وزادت الأسعار 11.1 في المائة من 9.7 في تشرين الأول (أكتوبر)، لكن محللين قالوا "إن تدخل الدولة في الآونة الأخيرة سيجعل الزيادة قصيرة الأمد على الأرجح".
اقرأ أيضاً:
طارق عامر محافظا للبنك المركزي المصري
أوعية إدخارية من مصارف مصرية لدعم الجنيه بفائدة 12.5 %
