حقق بنك الخليج الذي يعتبر ثاني اكبر بنك تجاري في الكويت نتائج قياسية في الربع الاول من عام 2005، فقد ارتفع صافي الربح بنسبة 26 في المئة حيث وصل الى 16,7 مليون دينار مما يعكس نموا قويا في الارباح الاساسية في جميع قطاعات البنك, ارتفع صافي ايرادات الفائدة بنسبة 10 في المئة وارتفعت ايرادات الرسوم والعمولات بنسبة 15 في المئة بينما ارتفعت ايرادات الخزينة بنسبة 43 في المئة.
ونتيجة لذلك، حدث تحسن كبير في مقاييس الربحية والعائد للمساهمين حيث كان العائد على الاصول اعلى من الربع الاول من عام 2004 بنسبة 43 في المئة حيث بلغت نسبته 2,99 في المئة وتحسن العائد على حقوق المساهمين بنسبة 25 في المئة حيث ارتفعت من 20,2 في المئة الى 25,2 في المئة وارتفعت ربحية السهم في الشهور الثلاثة الاولى من عام 2005 بنسبة 29 في المئة حيث وصلت الى 19,9 فلس.
وانخفضت نسبة التكلفة الي الدخل القياسية لدى البنك حيث وصلت الى 20,3 في المئة اذ ان زيادة التكلفة في الربع الاول بنسبة 13 في المئة عوضها النمو الكبير بنسبة 19 في المئة في الايرادات التشغيلية ويستمر بنك الخليج في الاستثمار بكثافة في نشاطه مع المحافظة ايضا على نسبة الكفاءة التشغيلية القياسية.
وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك الخليج بسام الغانم «ان البنك حافظ على المستوى المرتفع الجديد للربحية الذي قمنا بتحقيقه في عام 2004 ومازلنا ملتزمين بتقديم افضل الخدمات للعملاء وتحقيق رضا العملاء، وفي الوقت نفسه توفير عوائد ممتازة لمساهمينا» واضاف، وكما ذكرت صحيفة الرأي العام الكويتية،:"اننا مستمرون في الاستثمار بشكل كبير في التكنولوجيا والفروع والموظفين لكي نضمن محافظتنا على الزخم والسمعة التي نعرف بها في تحقيق الابتكار والابداع في الخدمات المالية في الكويت".واشار رئيس المدراء العامين والرئيس التنفيذي الدكتور يوسف العوضي الى ان بنك الخليج «غير وضع النشاط المصرفي في الكويت حيث استفاد العملاء والمساهمون بدرجة كبيرة»، لافتا الى ان «وكالات التصنيف الدولية اثنت على البنك بسبب انفتاحه وشفافيته وسوف نستمر في قيادة السوق من خلال المبادرات الجديدة وتحسين خبرة العملاء في كل مجالات نشاطنا».
ومن جهته أعلن البنك الأهلي الكويتي تحقيق ارباح قياسية للربع الاول لعام 2005 وصلت إلى 9,239 مليون دينار مقارنة بمبلغ 6,728 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام السابق مما يمثل نموا بنسبة 37 في المئة, وبلغت ربحية السهم عن الربع الأول عشرة فلوس مقابل ثمانية فلوس عن الفترة ذاتها من العام الماضي.وعزا رئيس مجلس ادارة البنك احمد يوسف بهبهاني هذه النتائج القوية إلى الخطة الاستراتيجية للبنك، معتبرا ان تحقيق هذه الارباح القياسية جاء نتيجة لتركيز البنك بشكل فعال على المبادرات التي تم وضعها في تلك الخطة والتي تهدف إلى زيادة العائد على حقوق المساهمين وتطوير الأداء في كافة المجالات, كما نجح البنك في تحسين الكفاءات التشغيلية وزيادة نسبة تحصيلات الديون الصعبة وخفض نسبة تكلفة الاموال وتحسين الجودة النوعية للخدمات والمنتجات التي تستهدف رضا العملاء.
وأشار بهبهاني بشكل خاص إلى الجهود المتميزة التي بذلتها ادارة البنك في خفض نسبة الديون غير المنتظمة بدرجة كبيرة مما جعل البنك الاهلي الكويتي الاقل نسبة بين البنوك المحلية من حيث حجم هذه الديون, كما نوه إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للبنك عن طريق اعادة هندسة العمليات وادخال التكنولوجيا الحديثة وتطوير البنية التحتية للأجهزة والمعدات, كما ان مبادرات تكنولوجيا المعلومات وتنفيذ الحلول التكنولوجية المتطورة قد عزز من انتاجية الخدمة وفعالية الأداء، ولأن البنك الاهلي يحرص دوما على تحقيق رضا العملاء عن طريق تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، فقد تم انشاء مركز متطور لخدمة عملاء البنك «أهلاً أهلي»، كما تم تركيب أجهزة صرف آلي متطورة، لتوفير المزيد من الراحة للعملاء.
من جهة أخرى، أشار بهبهاني إلى تحسن التقديرات الائتمانية للبنك الاهلي الكويتي بين البنوك العالمية، من حيث درجات التصنيف الائتماني، ونوعية الاصول، والمعدلات العالية لكفاية رأس المال، ومعدلات السيولة الجيدة، منوها في الوقت ذاته إلى التحسن المستمر في أداء البنك، وفي الأرباح الصافية التي استمرت في التصاعد خلال السنوات الأخيرة.واختتم رئيس مجلس الادارة حديثه مشيرا إلى التطورات التي يشهدها البنك الأهلي من حيث التوسع في شبكة فروعه المحلية وإنشاء فروع في مناطق جديدة وكذلك تجديد وتحسين الفروع الحالية العاملة ضمن شبكته المحلية, وتركز الفروع الجديدة على ابراز هوية البنك وتقديم تجربة مصرفية فريدة ورائدة لعملاء البنك الأهلي.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
