صرح وزير الاشغال العامة والاسكان في الكويت بدر الحميدي ان ميناء بوبيان بداية تحول في تاريخ الاقتصاد الكويتي، ستنقل به الى مواقع متقدمة وتنافسية. واكد الحميدي في كلمة له بمناسبة الندوة التي نظمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية حول الميناء المزمع انشاؤه في جزيرة بوبيان ان دراسة جدوى انشاء الميناء التي اعدتها الشركة الكويتية للاستشارات والاستثمار تمت مناقشتها في مجلس الوزراء، معلنا ان الحكومة ستتولى انشاء كامل البنية التحتية للمشروع الضخم.
وعن مردود الميناء الاقتصادي قال الحميدي سيسهل من عمليات النقل والترانزيت في الكويت، الى جانب المردود المالي الكبير للدولة كونها في وسط المثلث التجاري للنقل مع العراق وايران. واشار الى ان «ميناء بوبيان» سيوفر فرص عمل كبيرة للكويتيين، وبالنسبة للقطاع الخاص، اشار الى انه سيكون له دور كبير، مؤكدا على ان مثل هذا الميناء التجاري سيخلق نوعا من التنافس الايجابي الذي سيصب في صالح الاقتصاد.
وستصل كلفة المشروع المتعلق بالميناء في جزيرة بوبيان 345 مليون دينار، منها 305 بنية تحتية و40 مليون دينار سينفقها القطاع الخاص الذي سيتولى التشغيل، او الشركة التي سيتم تأسيسها على المعدات اللازمة للميناء, ويقدر العائد على الاستثمار بـ 14.5 في المئة أي ستستعيد الشركة المشغلة كامل استثمارها في 14 عاما.وفي تصريح له كشف مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بدر مشاري الحميضي انه سيتم تأسيس شركة لادارة الميناء والاشراف الكامل عليها وتشغيلها.واضاف :" ان الشركة المقترحة هي شركة تطوير جزيرة بوبيان، معلنا ان الاتجاه هو تخصيص 30 في المئة من رأسمالها لمشغل خارجي عالمي، و40 في المئة للقطاع الخاص، و30 في المئة للمستفيدين ومستخدمي الموانئ، كشركات النقل والتجارة والشركات ذات العلاقة بالموانئ مثل شركات الاسمنت والمطاحن وغيرها".
وبرر الحميضي بان وجود مشغل خارجي عالمي ضروري حيث سيمثل اضافة كبيرة لما يتمتع به من خبرة وكفاءة فنية.وشدد الحميضي على ان هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة في الدفع ناحية تنفيذ المشروع، مبينا انه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة التنفيذ برئاسة وزير الاشغال.ولفت في الوقت نفسه الى ان المبالغ التي سيتم استثمارها وانفاقها، ستندرج ضمن موازنة الاشغال، وسيتم انفاقها بالترتيب مع جهاز المنطقة المقسومة.وقال الحميضي:" البدء الفعلي في المشروع سيكون اعتبارا من ديسمبر 2005، متوقعا ان يتم تشغيل اول رصيف العام 2008".
واعلن الحميضي في رده على اسئلة الصحافيين انه ستكون هناك مشروعات ضخمة واستراتيجية، اضافة الى الميناء، ابرزها إقامة منطقة حرة، ومستودعات تخزين شاسعة وانشطة سياحية، لتحقيق تكامل اقتصادي نوعي في احدى ابرز الجزر حيوية لدى الكويت.واضاف، وكما ذكرت صحيفة الراي العام الكويتية، ندرس حاليا امكانية انشاء مشاريع صناعية ضخمة، وتخصيص احد الارصفة لاستيراد مادة الصلبوخ، الضروري للانشاءات مبينا ان هناك دراسة شاملة تتعلق بهذا الامر ستنتهي في اغسطس 2005.
واكد الحميضي اهتمام الصندوق في شكل خاص بهذا المشروع لكونه يهدف الى تنمية واعمار جزيرة بوبيان التي تمثل نحو 5 في المئة من مساحة الكويت، لتحويلها الى محطة رئيسية في منظومة النقل الاقليمية، ومركز للانشطة الاقتصادية الفعالة في المنطقة خاصة وان مشروع الميناء سوف يكون حافزا للتنمية الشاملة للجزيرة، ليشمل الى جانب الانشطة المرتبطة بالميناء، كالمنطقة الحرة والمستودعات والمدينة الصناعية، مجموعة اوسع من الانشطة الاقتصادية والترفيهية والاجتماعية، التي ستستفيد من مركز الجزيرة الاستراتيجي في شمال الخليج العربي، والمساحات الكبيرة المتوفرة من اراضي الجزيرة الصالحة للاستخدامات المختلفة.
واوضح الحميضي ان مجلس الوزراء قد اعتمد توصيات هذه الدراسات واقر بناء عليها ان تقوم الحكومة بتمويل البنية الاساسية للجزيرة والميناء، وان تسرع اجراءات تنفيذ هذا المشروع الحيوي, كما اكد اهمية دور القطاع الخاص الذي ستوكل اليه مهام ادارة وتشغيل الميناء.
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
