قال الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي في تصريحات صحافية :" إن الكويت ستسمح لعدد محدود من البنوك الدولية وخمسة بنك عربية خليجية بفتح فروع بموجب خطة تستهدف تحقيق انفتاح القطاع المصرفي المحلي". وقال الشيخ سالم لصحيفة “الوطن” في مقابلة: “سياسة البنك المركزي... تتمثل في هذه المرحلة بحصر الموافقات بالبنوك العالمية المشهود لها بالكفاءة وضمن عدد محدد بالاضافة إلى فرع واحد للبنوك الوطنية من كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي”.
واعطى البنك المركزي الكويتي بالفعل الضوء الاخضر لبنك “اتش.اس.بي.سي” الشرق الاوسط التابع لمصرف “اتش.اس.بي.سي” وبنك أبوظبي الوطني وبنك بي.ان.بي باريبا الفرنسي بفتح فروع. ويعتقد ان بنوكا عالمية اخرى تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص عمل في الكويت ومن بينها سيتي بنك التابع لمجموعة سيتي جروب ومقرها الولايات المتحدة وبنك ستاندرد تشارترد البريطاني.
وقال الشيخ سالم، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية،:" إن منح تراخيص عمل للبنوك الاجنبية يعكس “قناعة الادارة الاقتصادية العامة بأهمية تحرير الخدمات المالية وتنويع هيكل الجهاز المصرفي والمالي في البلاد باتجاه تطوير الكويت كمركز مالي وتعزيز علاقاتها المالية والتجارية مع العالم الخارجي”.وأضاف أن المنافسة المتوقع ان تنشأ من السماح لبنوك غير كويتية بالعمل في البلاد “ستعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات والمنتجات المصرفية وما يتطلبه ذلك من قيام بنوكنا الوطنية بتعزيز كفاءة العمليات والنظم لديها”.
وفي سياق متصل بالقطاع البنكي في الكويت، أكد تقرير “جلوبل” عن قطاع البنوك الكويتي ان اجمالي اصول القطاع المصرفي الكويتي بلغ 19 مليار دينار بنهاية ،2004 كما أشار التقرير الى ان الطفرة النفطية الأخيرة أغرقت النظام المصرفي بالسيولة الفائضة وهو ما دفع وتيرة نمو التسهيلات الائتمانية المقدمة الى القطاع الخاص.
وقال تقرير “جلوبل” ان النظام المالي الكويتي يتألف من كل من البنك المركزي الكويتي، ستة بنوك تجارية، فرع واحد لبنك أجنبي، بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان (العاملين وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية)، بنك متخصص، 38 شركة استثمارية (تعمل في إدارة المحافظ، الاكتتابات الأولية، وتأمين السندات المالية)، 31 شركة صرافة (ينحصر أغلب نشاطها في المعاملات المرتبطة بتحويل العملات الأجنبية)، 37 صندوقا استثماريا، وحوالي 25 شركة للتأمين وإعادة التأمين. ويعد قطاع البنوك الكويتي واحدا من أكبر القطاعات البنكية في منطقة الخليج، حيث بلغ إجمالي أصوله حوالي 19 مليار دينار كويتي كما في نهاية العام 2004.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
