بعد مداولات استمرت أكثر من عقدين من الزمان، أعلنت الحكومة الكويتية موافقتها على تأسيس شركة مساهمة عامة، تضطلع بمهمة تأسيس خط سكة حديد، يربط الكويت بالعراق وإيران ودول الاتحاد السوفييتي السابق. وكانت فكرة تأسيس سكة الحديد طرحت في السبعينيات من القرن الماضي، لربط الكويت بعدد من دول الجوار.
وأعلن مجلس الوزراء الكويتي عن الموافقة على تأسيس شركة مساهمة عامة للسكك الحديد، للربط بين الموانئ في جنوب الكويت، مع الحدود الشمالية مع العراق، ومن ثم يمتد الخط إلى إيران وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق. وسيتم طرح 70 في المائة من أسهم هذه الشركة للاكتتاب العام، فيما الثلاثون في المائة المتبقية سيمولها عدد من المؤسسات الحكومية.
وفي هذا السياق قال عبدالله الطويل، وزير التجارة والصناعة الكويتي :" إن مشروع السكة الحديد "سيكون له دور كبير في تنشيط الاقتصاد الكويتي، وربطه بالعراق وإيران الجمهوريات السوفييتية سابقا.... وسينشط الموانئ الكويتية"، مشيرا إلى أن المشروع في البداية سيخصص لنقل البضائع، ثم سيتطور لنقل الركاب.
وأوضح الوزير الكويتي في تصريحات نشرتها الصحف الكويتية أن الجهات المختصة ستباشر إجراءات إطلاق المشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة.
على صعيد أخر له علاقة بالإقتصاد الكويتي، قال رئيس الوفد الكويتي المشارك في مؤتمر "الاونكتاد" الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية حمد الغانم :" ان دولة الكويت ملتزمة بالاستمرار في السعي نحو اتباع سياسة تجارية متحررة يدخل في صلبها البعد الانمائي". واضاف الغانم في كلمة القاها ضمن فعاليات مؤتمر الاونكتاد أول أمس :" ان دولة الكويت منذ استقلالها عام 1961 اهتمت بترسيخ قيم الديموقراطية والاستقرار وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي". وذكر ان دولة الكويت مهتمة بقضايا الصحة العامة والقضاء على الفقر، وخلق بيئة مستقرة تساعد على الاستثمار وتهتم بقضايا الدول النامية.
واشار الغانم الى ان الكويت تقدم كافة وسائل الدعم والمساعدة لتلك الدول، ومن اجل هذا الهدف انشأت الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في عام 1961 بعد بضعة اشهر من الاستقلال. وافاد الغانم، وكما ذكرت صحيفة القبس، ان دولة الكويت قامت بتعديل قوانينها التجارية لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية والاندماج في الاقتصاد العالمي بما يتلاءم مع ما التزمت به في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.وقال رئيس الوفد الكويتي :" ان من اهم القوانين الصادرة في هذا المجال القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وقانون تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي الذي اجاز تملك الاجانب اي نسبة في حصص الشركات التي تنشأ طبقا لاحكام هذا القانون حتى ولو بلغت نسبة التملك مائة في المائة من رأس مال الشركة". ( البوابة)
