بيان صحفي
ناصر سليمان النفيسي - المدير العام
مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
منذ صدور قرار مجلس الوزراء نهاية العام الماضي بشأن منع الاتجار في البطاقات المدنية لغرض الاكتتابات العامة وفقا لدراسة فنية وقانونية أعدها سوق الكويت للأوراق المالية مازالت فئة حتى اليوم تمارس ضغوطها لخرق ذلك القرار لمصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة وهيبة السلطة والقوانين ، وقد تصاعدت وتيرة ضغوط تلك الفئة منذ بدأ الاكتتاب في رأس مال بنك بوبيان من خلال الوزراء ناهيك عن عدد من أعضاء مجلس الأمة وذلك لتعديل أو إلغاء قرار مجلس الوزراء سالف الذكر لتمكينهم من تكوين الثروات الهائلة والسيطرة على البنك بأقل تكلفة ممكنة وذلك في مقابل حرمان شريحة كبيرة من المواطنين للحصول على عدد معقول من الأسهم التي يكتتبون بها .
ومن المنتظر أن يناقش مجلس الوزراء هذا الموضوع قريبا جدا حيث تشير بعض المصادر إلى توقع التراجع عن قرار المجلس بشأن منع بيع البطاقات المدنية بحجة تعارضه مع حق التوكيل الذي يكفله القانون ، ولا نود أن نتعرض للنواحي القانونية للموضوع كوننا غير متخصصين بذلك ولافتراض تغطيتها بشكل محكم من خلال الدراسة الفنية والقانونية المقدمة لمجلس الوزراء عند إقراره لمنع بيع البطاقات المدنية .
وقد أعربنا من خلال تقرير سابق عن بنك بوبيان نشر في الصحف بتاريخ 17/03/2004 عن تأييدنا لقرار مجلس الوزراء الذي يضع حدا لظاهرة أو مهزلة بيع البطاقات المدنية ، كما أشرنا إلى عدم اكتراث تجار البطاقات المدنية ومن يقف وراءهم بالقرار بواسطة الإعلانات والأساليب الملتوية لخرق القوانين وإسقاط هيبة الدولة ومدى جديتهم في ذلك من خلال رصد مبالغ ضخمة لدفعها نقدا لمن يبيع بطاقته المدنية أو يبيع أسهمه مقدما أو يتنازل عن حقوقه وغيرها من فنون التلاعب والتحايل على القرارات الرسمية المنظمة لعملية الاكتتاب .
وبهذه المناسبة فإننا نطالب مجلس الوزراء عدم الخضوع للضغوط غير المشروعة التي يقوم بها البعض ومن خلفهم من النافذين لزرع الفوضى وكسر هيبة الدولة وتطمين المواطنين بأن الكويت دولة دستور ومؤسسات وليست مرتعا خصبا لفئة قليلة هي أقرب لعصابات المافيا من اعتبارهم مواطنين حريصين على مصلحة البلد .
من جهة أخرى فإن للتراجع عن قرار مجلس الوزراء تداعيات خطيرة على المستقبل الاقتصادي حيث أن ذلك يعزز الشكوك حول مشاريع استراتيجية مستقبلية مثل حقول الشمال وخصخصة بعض القطاعات الحكومية التي لا يُستبعد أن تكون فريسة لحفنة من الانتهازيين كما حدث في العديد من الدول الأخرى وذلك على حساب الوطن والمواطنين ، حيث لازلنا نعتقد أن من مقومات تطوير الوضع الاقتصادي الاستعانة بالشركات الأجنبية لتطوير حقول الشمال وخصخصة بعض القطاعات الحكومية لتوطين رأس المال الوطني وزيادة كفاءة تلك القطاعات لخدمة المواطن في ظل رقابة حكومية صارمة وتشريعات واضحة وسلطة تنفيذية محترفة لا مخترقة من بعض أصحاب المصالح الضيقة ، ولاشك بأن الآراء المؤيدة للمشروعات المفترض أن تكون إصلاحية مثل الاستعانة بالخبرات الأجنبية والخصخصة ستتحول إلى معارضة لتلك المشروعات الإصلاحية التي ستكون سياسات تنفيعية بحتة في واقع الحال إذا خضعت السلطة التنفيذية لأمزجة ومصالح فئة من الناس في موضوع الاكتتاب في بنك بوبيان .
وبهذه المناسبة نود أن نشيد بموقف وزير التجارة والصناعة السيد / عبد الله الطويل على موقفه القاضي باحترام القرارات والإجراءات المنظمة للاكتتاب في بنك بوبيان وكذلك لمواجهته الجريئة للقلة النافذة التي تسعى لتفصيل القرارات على قياسهم ومواصفاتهم الخاصة كما ندعوه إلى إعادة النظر في استمراره في منصبه إذا ما تم الانقلاب على القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء بالإجماع حتى يتذكره التاريخ بأحرف من نور مع القلة الصامدة أمام التهميش والخضوع لمصالح وأهواء البعض ، كما نطالب إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بعدم الاكتراث بالضغوط والاستمرار في تنفيذ ما اتفق عليه من إجراءات لضمان عدم اختراقها كون السوق يعتبر الآلية المباشرة التي تحكم تداول الأوراق المالية والتي يستهدفها أصحاب الأهواء لتمرير غاياتهم .
وفي الختام ندعو مجلس الوزراء مرة أخرى للتمسك بقراره بشأن بيع البطاقات المدنية الذي نعتبره على المحك في برهنة مدى التزامه بالقرارات التي يصدرها ودعوات الإصلاح والتطوير التي يطلقها سمو رئيس المجلس من فترة لإخرى ، كما ندعو إلى عدم تمديد فترة الاكتتاب في رأس مال بنك بوبيان المقرر انتهاؤها في العشرين من الشهر الجاري لتفويت الفرصة على أصحاب المصالح الضيقة من الاستفادة من عنصر الزمن الذي سيُستغل بالتأكيد لحشد المزيد من المتواطئين أو المغفلين لتحقيق المكاسب على حساب الآخرين . (البوابة)
