يشهد القطاع الخاص في الكويت نموا جيدا منذ سقوط نظام صدام حسين في العراق، وذلك بوجود مشروعات الإنشاءات الضخمة التي هي قيد الإنشاء أو في حيز التخطيط بقيمة تزيد على 8 مليارات دولار أميركي في مجالات المباني، البنية التحتية وقطاعات الإسكان.
ويشير التقرير الخاص الذي نشرته مجلة "MEED" هذا الأسبوع إلى أن تحقيق أسعار النفط أرقاما جديدة، أسعار الفائدة المنخفضة وتدني نسبة التضخم في أسعار المعيشة أدت إلى نمو الاقتصاد وتحقيق منتجات حقيقية للعوائد المحلية بزيادة بلغت 6,5 في المئة خلال هذا العام الجاري.
وأفاد المدير العام في ميد بروجكتس والمتابع لأعمال المجموعة المباشرة عبر الشبكة أيمن رزاق أن الجزء الأكبر من هذه الأموال الجديدة يتم استثمارها في قطاع العقارات مع مستويات لم يسبق لها مثيل من الاستثمارات في المشروعات الخاصة والعامة.
وافاد رزاق، وكما ذكرت صحيفة الوسط البحرينية،: "منذ أربع سنوات لم يبد القطاع الخاص نيته للاستثمار في المشروعات المدنية، لكن وضع الكويت تغير اليوم ليشهد استعادة حيويته السريعة. ويشهد السوق اليوم زيادة في الاستثمار الداخلي، وأدى ارتفاع سعر النفط الخام العالمي إلى المساعدة في انتعاش الاقتصاد المحلي وتوافر المزيد من السيولة".
وتتوقع شركات المقاولات المحلية أن حجم استثمارات القطاع الخاص في صناعة الإنشاءات سيكون أكثر من 8 مليارات دولار أميركي خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى 3 مليارات دولار من إنفاق القطاع الحكومي من مدخولها الخاص. وإذا تم شمل المشروعات التي ستتم في المستقبل وتشغيلها ونقلها، مثل المشروعات السياحية والسكنية لجزيرتي الفيلكة وبوبيان، فإن الرقم يرتفع ويصل إلى أكثر من 40 مليار دولار أميركي.
وأضاف :" زيادة الطلب على المباني التجارية السكنية ستفتح لقطاع الإنشاءات باب الاستفادة الإضافية، نظرا إلى زيادة النمو السكاني الذي يقدر بـ 8 في المئة سنويا، ما جعل الكويت تواجه أزمة كبيرة في السكن، إذ تركز غالبية مشروعات العقارات التي مازالت قيد الإنشاء على إنشاء وتطوير المباني التجارية ومباني المكاتب والفنادق والوحدات السكنية". وتوفر ميد بروجكتس للمشتركين إمكان الحصول على تفاصيل تتعلق بأكبر العقود في أنحاء منطقة الخليج كافة وإيران والعراق، ويتم تحديثها بشكل يومي. ويمكن للمشتركين تصميم برامجهم بحيث يركزون على الدول والقطاعات التي يختارونها.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
