أعلن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيت التمويل الكويتي "بيتـك" بدر المخيزيم أن البنك المركزي الماليزي وافق على قيام "بيتك" بتأسيس مصرف إسلامي مملوك بالكامل له برأسمال قدره 380 مليون رينجت ماليزي (حوالي 100 مليون دولار أميركي).
وقال المخيزيم في تصريح صحافي :" أن موافقة البنك المركزي الماليزي على منح «بيتك» امتياز تأسيس مصرف إسلامي إنما يعبر في واقع الأمر عن المكانة المرموقة والسمعة المهنية العالية التي يحظى بها البنك، والتي تجعله في دوائر القرار المالي في جميع أنحاء العالم المصرف الرائد في هذه الصناعة الهامة"، مشيرا إلى أن هذه الموافقة تأتى امتدادا لانتشار «بيتك» في كل من تركيا من خلال بيت التمويل الكويتي والأوقاف التركي، والبحرين من خلال بيت التمويل الكويتي ـ البحرين، معربا عن الأمل في أن يقوم المصرف الجديد بدور الجسر التجاري بين السوقين الخليجي والكويتي من جهة والسوق الماليزي ودول جنوب شرق آسيا بشكل عام وهو دور يحرص «بيتك» على القيام به في توسعاته الدولية كما في تركيا والبحرين وغيرهما، مشددا على أن «بيتك» سوف يعمل على تعزيز التبادل التجاري بين الكويت وكل من ماليزيا ودول شرق آسيا.
وأكد المخيزيم، وكما ذكرت صحيفة الشرق ، أن «بيتك» ينظر إلى هذه الرخصة كمرحلة لها أهميتها الخاصة في استراتيجية التوسع والانتشار في منطقة شرق آسيا والتي تعتبر وفقا للمنظور العالمي ومن قبل كل المختصين ذوي الشأن من أكبر الأسواق القابلة للنمو، حيث تشير الدراسات والتحليلات التي تقوم بها مختلف المراكز والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية إلى أن معدلات نمو هذه الأسواق عالية ومحفزة للاستثمار وان سرعة تجاوزها للأزمة التي تعرضت لها في عام 1997 بفعل السياسات والإجراءات الاحترازية والتنشيطية التي اتخذتها حكومات دول تلك المنطقة جعلت آفاق النمو الاقتصادي مع ما يوفره من فرص استثمار تبدو الأفضل والأكبر على مستوى العالم، مشيرا إلى انه في ظل وجود بنية تحتية متكاملة وعوامل إنتاج قوية فإن المنطقة تبدو مهيأة لانطلاقة أقوى خلال الأعوام المقبلة.
وعن طبيعة وحجم سوق المصارف الإسلامية في ماليزيا ذكر المخيزيم إن هناك مصرفين يعملان وفق أحكام الشريعة الإسلامية، موضحا بأن الحكومة الماليزية تعلق آمالا كبيرة وتعطي اهتماما واضحا بهذه الصناعة التي وفرت لها كل سبل ومقومات النهوض والنجاح وأهمها توفير منظومة تشريعات تنظم عملها وتكفل تطويرها ودفعها إلى آفاق أرحب خاصة أنها سجلت خلال السنوات الماضية نجاحات هامة وشهدت نموا واضحا حيث تشير الأرقام المنقولة عن البيانات الرسمية الى أن إجمالي ودائع البنوك الإسلامية وصلت في نهاية عام 2002 إلى حوالي 13 مليار دولار، كما بلغ إجمالي الأصول نحو 17 مليار دولار.
على صعيد أخر ، سيطر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية على حصة تبلغ 69 في المئة من رأسمال الشركة الكويتية للاستشارات والاستثمار بعد ان نفذ صفقات عدة مع عدد من الملاك بلغت قيمتها 2.250 مليون دينار. واشترى "الصندوق" حصة مقدارها 24 في المئة كانت تعود ملكيتها للتأمينات الاجتماعية لـ 1.2 مليون دينار كويتي، و15 في المئة اخرى مملوكة للشركة الكويتية للمشروعات الصناعية بـ 750 الف دينار. كما استكمل شراء حصص باقي الملاك وهم شركة الاستثمارات الصناعية، حيث تصل ملكيتها الى 5 في المئة، وبلغت قيمتها 750 الف دينار. وفي الاطار نفسه باعت الشركة الكويتية للاستثمار حصتها البالغة 1 في المئة بقيمة 50 الف دينار كويتي. ( البوابة)
