قال نايف الحجرف وزير المالية الكويتي، في تصريحات صحفية أمس، إن خطة الحكومة للسنوات المقبلة المعروفة بالبرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية لا تتضمن فرض ضرائب على الشركات المحلية، وذلك بعد تصريحات حكومية سابقة عن فرض ضرائب 10%.
وطرحت الحكومة في أبريل على مجلس الأمة الخطوط العامة لبرنامج الاستدامة الجديد كبديل أو تطوير لوثيقة الإصلاح الاقتصادي التي كانت تتبناها سابقا لكنها لاقت معارضة نيابية قوية لما تضمنته من تقليص للدعم المقدم للمواطنين وفرض ضرائب على أرباح الشركات.
يعرض البرنامج الجديد أولويات الحكومة للفترة المقبلة وتتخلص في تطوير الإدارة الحكومية وتطوير وبناء الاقتصاد المعرفي والرقمي والإصلاح الهيكلي الاقتصادي والبنية التحتية.
وطبقا لصحيفة القبس فإن الوزير نايف الحجرف قال رداً على سؤال نيابي، إن البرنامج الوطني للاستدامة المالية لا يتضمن فرض ضريبة على الأعمال والشركات، مضيفا أن «المحافظة على المستوى المعيشي للمواطن من الأهداف الرئيسية للبرنامج».
وقال «رغم أن الوثيقة قبل تطويرها كانت تتضمن مقترحا بفرض ضريبة على الأعمال والشركات فإن برنامج الإصلاح الحالي (استدامة) لا يتضمن ذلك».
وكانت الحكومة الكويتية تدرس مقترحات قدمتها مؤسسات اقتصادية دولية بتوحيد نسب الضرائب على الشركات المحلية والأجنبية العاملة في البلاد.
وكان يوسف العلي وزير التجارة والصناعة الأسبق قال في 2015 إن بلاده تدرس فرض ضرائب على أرباح الشركات المحلية بواقع 10% وتقليص الدعم الذي يحصل عليه المواطنون في أسعار الطاقة.
وفي العام ذاته توقع وزير المالية آنذاك أنس الصالح في تصريحات لرويترز خفض نسب الضرائب على الشركات الأجنبية وزيادتها على الشركات المحلية التي لا تدفع إلا رسوما محدودة لكنه امتنع عن تحديد مستوى.
اقرأ أيضًا:
نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 2.5% في 2016
للمرة الأولى في تاريخ الكويت... الضرائب ترفع الإيرادات غير النفطية إلى مستوى قياسي!
