قررت الحكومة الكويتية رفع الدعم عن مادة الديزل من حيث المبدأ مشددة في ذات الوقت على أنها ستتعامل مع أي مفاعيل سلبية للقرار على المستهلك قبل المضي قدما في تطبيقه.
وكانت الحكومة الكويتية حذرت الشهر الماضي من أن نمو الإنفاق يتجاوز نمو الدخل، ما سيؤدي إلى عجز في ميزانية الدولة بدءا من عام 2017-2018 بعد سنوات من تسجيل الفوائض.
ووفقاً لـ "الفرنسية"، فقد ذكر بيان رسمي أن مجلس الوزراء قرر رفع الدعم مبدئيا عن الديزل مؤكداً أنه ينتظر نتائج دراسة يقوم بها المجلس الأعلى للتخطيط حول سبل التعامل مع التداعيات السلبية للقرار على المستهلك.
وقال علي العمير وزير النفط الكويتي للبرلمان قبل ثلاثة أسابيع إن رفع الدعم عن الديزل سيوفر نحو مليار دولار سنويا من أصل 18 مليار دولار تنفقها الكويت على الدعم، ويباع الديزل حاليا بـ 0.20 دولار للتر الواحد.
وتأتي هذه الخطوة تطبيقا لتوصية من عدة توصيات تقدمت بها لجنة حكومية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لإعادة النظر في الدعم الحكومي على الخدمات والسلع بعد أن ارتفعت الأسعار بشكل كبير.
وأوضح أنس الصالح وزير المالية الكويتي للبرلمان أن النمو الوسطي للإنفاق يبلغ 20.4 في المائة سنويا خلال السنوات العشر الماضية مقابل نمو العائدات بنسبة 16.2 في المائة فقط، مضيفاً أنه بين 2005 و2013، ارتفع مجموع الدعم أكثر من أربعة أضعاف من 4.1 مليار دولار إلى 18 مليار دولار، ما يمثل نموا بنسبة 23 في المائة سنويا بحسب وزارة المالية.
وارتفع الدخل من النفط من 45.9 مليار دولار في 2005 إلى 106 مليارات دولار العام الماضي، ويرى وزير المالية الكويتي أنه إذا ما بقيت أسعار النفط في حدود 100 دولار للبرميل، فإن الكويت ستسجل عجزا في الميزانية قدره 2.3 مليار دولار في السنة المالية 2017-2018.
