يبدو أن الكويت ستنضم في سنة 2013 الى نادي المشاريع العملاقة في المنطقة، حيث وضعت مؤسسة البترول الكويتية خارطة طريق لانطلاق مشروعي المصفاة الرابعة والوقود البيئي بتكلفة 30 مليار دولار.
ويقول الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي، انه "حسب خطة المؤسسة، وبما انه تم ترسية العقد الاستشاري على شركتين عالميتين، فانه متوقع طرح مناقصة المشروعين في الربع الاول من السنة المقبلة".
والمصفاة الرابعة والوقود البيئي مشروعان متكاملان ويهدفان الى زيادة القدرة التكريرية للمصافي الكويتية لتبلغ 1.4 مليون برميل يوميا،وانتاج وقود عالي الجودة وصديق للبيئة، يتيح منافسة الكويت في اسواق جديدة، وتوفير الوقود لإنتاج الكهرباء.
وفي جعبة القطاع النفطي مشاريع مليارية اخرى ستكون محط انظار للمستثمرين حيث يقول مازن السردي، نائب رئيس شركة نفط الكويت ان شركته تتوقع انه مع ابريل القادم اي السنة المالية القادمة، لديها مجموعة من المشاريع الضخمة بقيمة من 9 إلى 10 مليار دولار. ورغم التفاؤل بمشاريع القطاع النفطي، الا ان تاريخ تعثر هذه المشاريع ترك علامات استفهام حول مدى قدرته على الوفاء بوعوده.
ويقول الخبير في اقتصادات الطاقة الدكتور مشعل السمحان،"اذا عدنا للوراء في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، هناك خسائر للثقة مع الشركات العالمية، مثلا هناك خسائر مع شركة شل في الصين، وخسائر مع شركة داو في مشاريع كي-داو، وخسائر مع الشركات الكورية في مشاريع المصفاة الرابعة".
ولطالما عانى المستثمرون المحليون والاجانب من تعطل المشاريع او تأخرها، حيث باتت فترة الانتظار غير محمولة ومكلفة لكثيرين من ناحية الوقت والجهد والمال، خصوصا هناك فرص في المنطقة يمكن الانتقال لها بسهولة ونسب الإنجاز فيها اعلى واسرع.
ويقول المدير التنفيذي لشركة دريك آند سكل توفيق ابو السعود ان شركته التي تتخذ من دبي مقرا لها قدمت أوراقها للتأهل في مشروعين للبي او تي، وبعد سنة من تقديم الاوراق ما زالت تنتظر الموافقة على المقاولين المؤهلين. ويضيف: "اذا كانت العملية تستغرق سنة لمعرفة المؤهلين، فمن الممكن ان تستغرق المناقصة بين ٣ الى ٤ سنوات وهذا امر لا تشهده اي دولة نفطية في المنطقة".
ومن خطة تنموية طموحة بـ 100 مليار دولار طُرحت في فبراير العام 2010، مازالت السوق تنتظر ان تنعكس على الاعمال شبه الراكدة منذ بداية الازمة المالية.
ويقول د.الياس بخعازي، رئيس وحدة الابحاث في بنك الكويت الوطني انه بعد سنتين ونصف من إقرار خطة التنمية، بلغ الصرف بين 7 او 8 مليارات دولار و هو تقريبا ربع ما كان مخطط، والسبب لذلك اصبح معروفا فهناك بيروقراطية ودورة مستندية طويلة ووقت لإنشاء وتأسيس مشاريع المشاركة بين القطاعين الخاص والعام اضافة الى المتطلبات التشريعية.
ولان الصراعات السياسة كانت دائماً المبرر لتأخر المشاريع، فإن احجام المعارضة عن خوض الانتخابات المقبلة في ديسمبر المقبل ربما لن يترك مجالا لاي تبريرات سياسية.
ويرى الأمين العام للمجلس الاعلى للتنمية الدكتور عادل الوقيان ان الفترة المقبلة تتطلب تسريع الموافقات داخل الدوائر الحكومية وعدم تأخير متطلبات الخطة التنموية لبلوغ الاهداف المرسومة. ويضيف الوقيان ان حجم الإنفاق تراجع في السنة الثانية لخطة التنمية مقارنة مع الاولى بسبب معوقات تشريعية.
