يشهد قطاعا العقار وسوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) في الكويت خلال العام الجاري مرحلة من النمو قد يراها البعض انها مرحلة تباطؤ اكثر من كونها مرحلة انتعاش لاسيما بعد ان حققا في العام الماضي اعلى مستوى لهما منذ تحرير الكويت عام 1991. واظهرت الارقام الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي وهي ارقام تقديرية نشرتها وحدة الدراسات والبحوث التابعة لشركة (ستاراوكونومي) ومقرها الكويت ان الناتج المحلي الاجمالى للعام الماضي بلغ نحو 13 مليار دينار كويتي مسجلة بذلك زيادة تبلغ 5ر18 في المائة عن العام الذي سبقه. كما ان ارقاما رسمية نشرها بنك الكويت المركزي في شهر يونيو الماضي أشارت الى ان عرض النقد بمفهومه الواسع في شهر مايو الماضي بلغ نحو 11.3 مليار دينار كويتي مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 6ر8 في المائة عن نهاية شهر ديسمبر الماضي الذي بلغ نحو 4ر10 مليار دينار.
وتعكس هذه الأرقام الاقتصادية ارتفاعا في معدل اداء النمو الاقتصادي الكويتي خلال العام الماضي ومدى تأثيره على القطاعات الاقتصادية الاخرى لاسيما قطاعي البورصة والعقار اللذين شهدا نموا كبيرا غير مسبوق لهما في العام الماضي. وقد لايسير قطاع البورصة والعقار في نفس المسار الانتعاشي اذ انه في اللحظة التي يعاني قطاع البورصة من تباطؤ في ادائه فان الارقام الرسمية تظهر ارتفاعا كبيرا في اسعار القطاع العقاري الذي اصبح الملاذ الآمن لكثير من المستثمرين التي يتطلعون الى مستقبل مستقر لاستثماراتهم. وبالرغم من ذلك فان رفع مستوى سعر الفائدة على سعر الخصم اخيرا من قبل بنك الكويت المركزي بنسبة ربع نقطة 25ر0يعد التحدي الاول لنشاط الاستثمار في الكويت بسبب ارتفاع تكلفة القروض على المدى الطويل الا ان الاستثمار في القطاع العقاري سيظل الاقوى خلال العامين المقبلين وفقا لرؤية بعض المحللين لاسيما وان القطاع المنافس للعقار وهو البورصة يمر في مرحلة تصحيح وتباطؤ في الاداء الامر الذي قد يعتبر عامل قوة للعقار في الكويت خلال المدى المتوسط.
ويرى بعض المراقبين ان من اسباب ارتفاع مستوى العقار في السوق الكويتي بالاضافة الى دور الصناديق العقارية لضخ السيولة في السوق العقاري دخول ادوات تمويلية جديدة مثل الاجارة التي تعمل وفق القواعد الاسلامية والتي احترفت المضاربة في اسعار الاراضي وساهمت في رفعها بالرغم من محدودية العروض المطروحة في السوق. ووفقا للارقام الرسمية الصادرة عن وزارة العدل الكويتية فان قيمة الوحدات المباعة من الاملاك الاستثمارية وحدها خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري بلغت نحو 332 مليون دينار اي بارتفاع بلغت نسبته 18.5 في المائة عن اجمالي الوحدات المباعة في كل اشهر عام 2001. ويبلغ متوسط مبيعات الاملاك الاستثمارية خلال عام 2001 نحو 23.3 مليون دينار شهريا في حين يبلغ المتوسط في عامي 2002 و2003 على التوالي 61.8 مليون دينار و 80.8 مليون دينار فيما يبلغ قيمة المتوسط خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري نحو 110.6 دينار. ومن المتوقع في حال استمرار نمو السوق العقاري على نفس المستوى الذي بدأه هذا العام فانه سيشهد حتى نهاية العام الجاري نموا قد لايكون في نفس معدلات العامين الماضيين.
وعلى صعيد سوق الكويت للاوراق المالية ( البورصة) فان مسار النمو في معدلات المؤشرات الثلاثة الكمية والقيمة وعدد الصفقات بالاضافة الى ارتفاع مستوى المؤشر السعري قد لايستمر على نفس الوتيرة التي كان عليها في العام الماضي وان سجل خلال النصف الاول من هذا العام مؤشرا القيمة وعدد الصفقات وايضا المؤشر السعري ارتفاعا عن نفس الفترة من العام الماضي. اذ انه بالرغم من تباطؤ اداء سوق الكويت للاورا ق المالية /البورصة/ خلال الاشهر الستة الماضية فان الارقام تشير الى ارتفاع معدل قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال النصف الاول من هذا العام الى ما نسبته 9.8 في المائة لتبلغ نحو 8.1 مليار دينار كويتي. وهذه القيمة تعادل ايضا نصف قيمة اجمالي التداول في العام الماضي عندما بلغ حتى نهاية ديسمبر الماضي نحو 16.3 مليار دينار في حين بلغت قيمة اجمالي التداول في عام 2002 نحو 6.6 مليار دينار. في المقابل فان مؤشر الكمية خلال النصف الاول من العام الجاري تراجع بنسبة 24.6 في المائة ليبلغ نحو 18.4 مليار سهم في حين انها بلغت في كل عام 2003 نحو 49.3 مليار سهم. وبلغ عدد الصفقات النقدية خلال النصف الاول من هذا العام نحو 560928 صفقة مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 6ر10 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
ويرى المراقبون ان السوق قد يواصل بنفس مستوى الانتعاش التي كان عليها في العام الماضي وباداء قد يكون افضل من العام الذي سبقه محققا بذلك نموا قد لايكون بنفس مستوى عام 2003 اذ تشير الارقام المقارنة مابين عامي 2002 و2003 الى ان كمية الاسهم المتداولة في عام 2003 ارتفعت بنسبة 77.4 في المائة والقيمة المتداولة بنسبة 144.2 في المائة وعدد الصفقات بنسبة 107.3 في المائة عن 2002. كما ان القيمة السوقية في عام 2003 قد بلغت نحو 17.9 مليار دينار مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 72.5 في المائة عن عام 2002 وسجل موشر السوق في نهاية العام الماضي نموا بلغت نسبته 101.7 في المائة عن العام الذي سبقه. ( البوابة)
