منحة كويتية للأردن لمساعدتها في أزمة الطاقة

قال مصدر حكومي مطلع انه سيتم الأحد المقبل التوقيع على اتفاقيتي منحة ضمن حصة دولة الكويت في الصندوق الخليجي والذي أقره قادة دول مجلس التعاون الخليجي «السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت وقطر» للأردن مؤخرا بقيمة 5 مليارات دولار وبواقع 1،25 مليار دولار لكل من تلك الدول .

وتشمل الاتفاقية الاولى التي سيتم توقيعها ضمن حصة الكويت مشروع تمويل ميناء الغاز الطبيعي المسال في مدينة العقبة بقيمة 65 مليون دولار، وذلك بهدف دعم اقتصاد المملكة وتحقيق الاهداف الاستراتيجية في تقليص ازمة الطاقة التي تعاني منها البلاد، من خلال تنويع مصادر استيراد الغاز الطبيعي المسال وتوفير مصادر اضافية لتلبية الطلب الحالي والمتوقع على الغاز الطبيعي وضمان استمرار تدفق الغاز في حال انقطاع اي من هذه المصادر وبأسعار تنافسية تساعد على خفض تكاليف انتاج الطاقة الكهربائية، بالإضافة الى تعزيز القدرات اللوجستية وتطوير منطقة العقبة الاقتصادية.

ويتضمن المشروع اعمال إنشاء ميناء غاز طبيعي مسال ضمن منظومة موانئ الطاقة جنوب مدينة العقبة بطاقة تشغيلة مستمرة تبلغ 490 مليون قدم مكعب يومياً، وطاقة تشغيل قصوى تبلغ 715 مليون قدم مكعب يومياً، كما يشمل المشروع ايضا أعمال البنى الأساسية والمرافق والمعدات البحرية والتجهيزات اللازمة لاستقبال الوحدة العائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية، وخدمة ناقلات الغاز الطبيعي المسال، مع تجهيزات المراقبة والتحكم والربط مع خط الغاز الطبيعي القائم لتغطية احتياجات المملكة.

اما المشروع الثاني والمنوي تمويله من خلال المساهمة الكويتية فهو مشروع طاقة الرياح في منطقة معان باستطاعة 65 - 75 ميجا واط، والذي يهدف الى تعزيز أمن التزود بالطاقة من خلال الحصول على استطاعة كهربائية في النظام الكهربائي وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي للوصول الى الهدف المنشود بنسبة 10% بحلول عام 2020.

يشار الى قيام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بايفاد بعثة فنية متخصصة خلال شهر اب من العام الماضي الى الاردن حيث تم الاتفاق خلالها على قائمة مبدئية شملت عددا من المشاريع التنموية القائمة والمستمرة الواردة في البرنامج التنموي التنفيذي للاعوام «2012-2014» والمشاريع الكبرى، كما تم في شهر ايلول من العام الماضي التوقيع على الاتفاقية الاطارية المنظمة لمساهمة منحة دولة الكويت في الصندوق الخليجي والبالغة حوالي 1,250 مليار دولار، والتي ستستخدم لغايات تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية تحددها الحكومة، على ان يقوم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بإدارة تنفيذ هذه المساهمة.