طرحت شركة دار الاستثمار، بعد النتائج الطيبة التي حققها صندوقها الأول "صندوق الدار العقاري"، وبعد ما تحقق لها من خبرة ودراية كافيتين في ادارة الصناديق الاستثمارية "صندوق الدار الاستثماري" حيث حددت فترة الاكتتاب في الصندوق من 14 فبراير الجاري ولغاية 29 مارس المقبل.
وعن طبيعة اهداف الصندوق واغراضه ورأسماله قال مدير أول الاستثمار في شركة دار الاستثمار عبدالرحمن الداود: "انه عبارة عن صندوق استثماري مالي متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية لادارة الفوائض المالية، ويهدف إلى تحقيق عوائد منافسة للادوات المالية التقليدية قصيرة ومتوسطة الاجل المتاحة في السوق الكويتي، من خلال استثمار أموال الصندوق في الادوات المالية والنقدية المتاحة داخل وخارج الكويت"، مشيرا إلى ان رأسمال الصندوق متغير وتترواح قيمته ما بين 5-50 مليون دينار كويتي بقيمة اسمية تبلغ دينارا كويتيا لكل وحدة استثمارية، كما ان حق الاشتراك متاح أمام جميع الجنسيات والفئات من داخل وخارج دولة الكويت، بحيث لايقل الحد الادنى للاشتراك عن 3000 وحدة مقابل 50 في المئة من عدد وحدات الصندوق المصدرة كحد اقصى.
وأضاف الداود بأن " نظام الاشتراك والاسترداد في الصندوق سيكون شهريا بحيث يكون الاشتراك وفقا لسعر التقييم الشهري المعلن والذي حدد له يوم من كل شهر كيوم القيمة الشهري، على أن تبدأ مرحلة الاسترداد بعد مرور ثلاثة شهور على مباشرة الصندوق لنشاطه شريطة تقديم طلب قبل خمسة أيام من يوم القيمة الشهري". وتوقع الداود ان يحقق الصندوق نجاحا طيبا، مبينا اسباب ذلك إلى تميز "الدار" في المجال الاستثماري، وخبراتها الناجحة والعريقة فيه، ناهيك عن حسن اختيارها للادوات الاستثمارية المناسبة وحرصها على تنوعها وتوزيعها في مجالات عدة بصورة دقيقة ومدروسة ومتأنية، تتناسب واستراتيجيتها المتحفظة بصورة عامة.
وأشار الداود ، وكما ذكرت صحيفة الرأي العام الكويتية، إلى الجوانب الاخرى التي تضيف قيمة مضاعفة واهمية خاصة للصندوق وفي مقدمتها اضطلاع الهيئة الشرعية الاسلامية لشركة دار الاستثمار والمكونة من علماء دين بالجوانب الرقابية الشرعية عليه، ناهيك عن تولي بنك برقان للجانب الاستشاري المالي والاداري للصندوق فضلا عن كونه وكيل البيع إلى جانب شركة المال للاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار. واضاف :" ان هذا الصندوق يتناسب مع كبار المستثمرين في حالة توافر فوائض مالية - سيولة- لفترة زمنية معينة تستثمر في الصندوق بدلاً من ايداعها في فرص تقليدية وبعوائد متدنية، كما انه مناسب ايضا لصغار المستثمرين والمودعين في حسابات التوفير وحسابات الودائع خصوصاً ان بعض المؤسسات لاتقبل الودائع صغيرة الحجم ومردود الودائع متدن".
وفي سياق أخر له علاقة بالقطاع المصرفي في الكويت، أعلنت شركة المركز المالي الكويتي عن ارباح قياسية للعام الماضي 2003، بلغت 9.625 مليون دينار، بربحية للسهم الواحد مقدارها 25 فلسا. وذكر بيان صادر عن سوق الكويت للأوراق المالية ان صافي الربح يتضمن أرباحا نتيجة تطبيق معايير المحاسبة الدولية رقمي 39 و40 بمبلغ 4.724 مليون دينار. يذكر أن أرباح العام 2002 بلغت نحو 3.539 مليون دينار بربحية للسهم الواحد تبلغ 9 فلوس. ( البوابة)
