نقلب وكالة الأنباء الكويتية السبت 7 أغسطس عن وزارة المالية أن العجز المالي في الكويت بلغ 10.8 مليار دينار ما يعادل 35.5 مليار دولار في السنة المالية 2020-2021 بارتفاع 174.8% مقارنة بالعام المالي الأسبق.
وجاء في بيان الوزارة أن الإيرادات الفعلية بلغت 10.5 مليار دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس بانخفاض قدره 38.9% عن السنة الماضية في حين بلغت المصروفات الفعلية 21.3 مليار دينار بارتفاع 0.7%.
ووافق البرلمان الكويتي في يونيو على موازنة 2021-22 التي اقترحتها الحكومة في يناير والتي توقعت إنفاقا قدره 23.05 مليار دينار وعجزا قدره 12.1 مليار دينار.
وجاء تصويت البرلمان وسط مواجهة بين الحكومة والبرلمان أخرت الإصلاحات في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك.
وقالت الوزارة إن إيرادات النفط تراجعت 42.8% في 2020-21 إلى 8.8 مليار دينار بينما تراجعت الإيرادات الأخرى 6.5% إلى 1.7 مليار دينار.
وشكلت الأجور والدعم 73% من إجمالي الإنفاق في حين شكلت المصروفات الرأسمالية الفعلية والبنية التحتية 9%.
وقالت الوزارة إن متوسط سعر بيع الخام الكويتي للسنة المالية بلغ 42.36 دولار للبرميل بمتوسط إنتاج نفطي 2.5 مليون برميل يوميا.
وقال وزير المالية خليفة حمادة في البيان "يعزى العجز إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتقليص الأنشطة الحكومية إلى الحد الأدنى نتيجة لجائحة كورونا".
وأضاف "الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية، والمضي قدما في تنفيذ المزيد من الحلول الواقعية لتطوير المالية العامة".
ويجب أن يصادق البرلمان على الحسابات الختامية للدولة حتى يتم اعتبارها نهائية.
وفي وقت سابق هذا العام، قال حمادة إن زيادة عائدات النفط بسبب ارتفاع أسعار النفط لا تغطي التزامات موازنة الدولة الخليجية وإن الكويت ستحتاج إلى أسعار نفط عند 90 دولارا للبرميل لضبط الموازنة.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 70.70 دولار يوم الجمعة، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 68.28 دولار للبرميل.
تم تعديل هذا المقال من مصدره الأصلي
