ذكر تقرير اقتصادي ان التداول العقاري في عام 2004 حقق سيولة مطلقة عالية اذ بلغت قيمة تداولاته للوكالات والعقود نحو 2759 مليون دينار كويتي بنسبة انخفاض طفيفة بحدود 2.5 بالمئة عن مستوى سيولة عام 2003 الذي حقق سيولة قاسية. واشار التقرير الاسبوعي لمكتب الشال للاستشارات الاقتصادية الى ان سيولة السوق العقاري نمت بنحو 23.7 بالمئة في عام 2003 مقارنة بعام 2002.
وافاد التقرير بأن قيمة التداولات العقارية في النصف الأول من عام 2004 بلغت نحو 1694 مليون دينار كويتي وانها انخفضت خلال النصف الثاني لتصل الى نحو 1065 مليون دينار اي بنحو 37.1 في المائة فيما ارتفعت قيمة التداولات العقارية في النصف الثاني من عام 2003 بنحو 15.3 في المائة مقارنة بالنصف الاول من نفس العام. وأوضح التقرير، وكما ذكرت صحيفة الأيام السعودية،انه يمكن التوقع باتجاه سوق العقار خلال الفترة المقبلة ما لم تؤثر فيه اي عوامل اقتصادية او سياسية اخرى وتحديدا تطورات الاوضاع في العراق.
وذكر التقرير ان غالبية تداولات سوق العقار المحلي تذهب الى السكن الخاص مبينا ان لهذا الأمر خاصيتين الاولى تكمن في شح المعروض من اراضيه وبالتبعية ارتفاع شديد في اسعارها اما الثانية فتتمثل في دور الدعم الحكومي لنشاط السوق او قروض بنك التسليف والادخار. واوضح التقرير ان نصيب السكن الخاص من سيولة السوق في عام 2004 للوكالات والعقود بلغ نحو 1705 ملايين دينار كويتي او نحو 61.8 في المائة وكان نصيبه في عام 2003 قد بلغ نحو 63 في المائة وفي عام 2002 بلغ 64.8 في المائة.
وافاد تقرير الشال بأن العقار الاستثماري يحتل ثاني اعلى تداولات سوق العقار المحلي حيث بلغت مساهمته في سيولة السوق للعام 2004 نحو 35.3 في المائة بقيمة اجمالية 973 مليون دينار كويتي وبلغت نسبة نمو سيولة العقار الاستثماري نحو 0.4 في المائة مقارنة بعام 2003. واشار التقرير الى ان نسبة النمو لسيولة هذا النوع من العقار بلغت 30.8 في المائة في عام 2003 مقارنة بمستواها في عام 2002 لاسيما ان هذا النوع من العقارات يعكس بشكل اكبر مستوى نشاط السوق العقاري. واكد ان السكن الخاص والاستثماري استحوذ على نحو 97.1 في المائة من سيولة سوق العقار في عام 2004 تاركين نحو 2.9 في المائة من السيولة لكل من تداولات العقار التجاري والمخازن واية استخدامات اخرى.
من جهة ثانية، أظهرت أرقام البنك المركزي الكويتي أن اجمالي أدوات الدين العام المستحقة في الكويت انخفض 33.5 مليون دينار أو ما يوازي 1.4 بالمئة مقارنة مع عام مضى ليصل الى نحو 2.43 مليار دينار في نهاية عام 2004 .
وقال البنك المركزي في نشرته الاحصائية الشهرية:" ان ادوات الدين العام في نهاية ديسمبر تشمل 1.34 مليار دينار من سندات الخزانة طويلة الاجل و 1.09 مليار دينار من اذون الخزانة قصيرة الاجل. وبلغ متوسط أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الاول ما نسبته 3.38 بالمئة على سندات الخزانة لاجل عام واحد ونحو 0.87 بالمئة على اذون الخزانة لاجل ثلاثة شهور.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
