تناول بنك الكويت الوطني موازنة الدولة المالية 2004- 2005 التي بدأت في الأول من أبريل الماضي.وقال في تقرير أصدره البنك :" ما زالت تلك الموازنة على صورة مسودة بانتظار اقرارها من قبل مجلس الأمة يوم الأربعاء القادم" . وتشير تقديرات الحكومة للإيرادات والمصروفات إلى وقوع عجز في الموازنة يبلغ 2.87 مليار دينار قبل استقطاع 10% من العجز المقدر للسنة الحالية بعد استقطاع حصة احتياطي الأجيال المقبلة والبالغة 2.3 مليار دينار.
وفي تباين كبير مع تقديرات الميزانية رجح تقدير "الوطني" أن تشهد السنة المالية 2004- 2005 فائضاً آخر يتراوح حجمه بحسب أسعار النفط ليبلغ ما بين 538 مليون دينار و 2.43 مليار دينار، وبذلك تكون هذه السنة المالية السادسة على التوالي التي تسجل تحقيق فائض في الميزانية، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الرياض السعودية.
ويعزى الفارق الكبير بين التقديرات الرسمية وتوقعات البنك الوطني بصورة رئيسية إلى افتراضات بالغة التحفظ من قبل الحكومة حول أسعار النفط، ومستويات الإنتاج، إضافة إلى زيادة اعتمادات الميزانية عن المصروفات الفعلية في العادة بنسبة 8- 10%.
وعلى صعيد أخر، كشف الوكيل المساعد لشؤون املاك الدولة في وزارة المالية محمد العاصم انه تم ادراج 25 مليون دينار ضمن بند استملاك العقارات العامة في مشروع ميزانية وزارة المالية - الادارة العامة للسنة المالية 2002 -2005.
وقال العاصم في خطاب وجهه الى البلدية بشأن العقارات الصادر بها قرارات المجلس البلدي بالتعويض قبل اعداد الخطة ولم تدرج ضمن الخطة الانمائية :" إنه وبعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على ادراج طلبات استملاك العقارات الصادر بها قرارات استملاك من المجلس البلدي قبل اقرار الخطة الانمائية وبعدها وبقيمة اجمالية حوالي 25 مليون دينار ضمن الخطة الانمائية، فعلى البلدية ان تلتزم بتوفير عقارات لتغطية الجزء الخاص بالتبادل العيني من التكلفة المذكورة خلاف تلك العقارات المدرجة بالخطة الانمائية".ودعا العاصم البلدية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن وذلك بعد صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية 2004 2005. ( البوابة)
