تنفق دول الامارات والسعودية وقطر ما يزيد على 35 مليار دولار في مشروعات عقارية خضراء، تقوم على اساس ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتستفيد من مصادر الطاقة المتجددة، وفق مسؤولين حكوميين وشركات عقارية.
وأكد مؤتمر “تقنيات إعادة تأهيل المباني” الذي أختتم اعماله في دبي مطلع الاسبوع الجاري أهمية إعادة تأهيل المباني القائمة لتتوافق مع معايير المباني الخضراء.
واشار سعيد الطاير الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي في المؤتمر إن الهيئة تلتزم بمعايير المباني الخضراء في جميع مشروعاتها الجديدة، ويعد المبنى المستدام التابع للهيئة أول مبنى حكومي مستدام في الامارات، وأكبر مبنى حكومي في العالم، يحصل على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء.
وتستحوذ الامارات على نحو 40 بالمئة من إجمالي المباني الخضراء على مستوى الخليج، ومن المنتظر أن يصل حجم هذا النوع من المباني 4 مليارات دولار خلال خمسة اعوام، بحسب وزارة البيئة والمياه الاماراتية. وأعلن حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي أن دبي بدأت من الشهر الجاري تطبيق متطلبات المباني الخضراء على جميع المباني الحكومية بعد أن كانت اختياريه منذ أكثر من ثلاث سنوات، مشيرا الى أنها كانت اختيارية على جميع المنشآت الخاصة وأصبحت إجبارية هذا العام.
اقرأ أيضاً: