المتهم في المحفظة الوهمية بأبوظبي مستعد لسداد أموال المستثمرين

منشور 20 أيلول / سبتمبر 2017 - 01:19
إمارة أبوظبي
إمارة أبوظبي

استمعت محكمة جنح أبوظبي، الأحد الماضي، في قضية المحفظة الوهمية المتعلقة بتجارة السيارات إلى أقوال تسعة أشخاص من شهود النفي وقررت عقد جلسة أخرى أمس الإثنين لتكملة الاستماع إلى باقي شهود النفي.

وقال المتهم الأول ومالك المحفظة الأولى، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية أمس الإثنين، أنا على أتم استعداد لسداد كافة الالتزامات والحقوق الخاصة بالأفراد المتعاملين معي وهو حق في ذمتي إلى يوم الدين وأنا سأقوم بسداده، مضيفاً لم يكن قصدي بتاتاً النصب والاحتيال على أي شخص من قريب أو بعيد وجميع المناديب المتهمين معي بريئين من الاتهامات المنسوبة إليهم بمن فيهم أنا.

في حين قال المتهم الأول في المحفظة الثالثة إنه لم يسبق له أن ارتكب جريمة النصب أو الاحتيال على أي من الناس وكل المعاملات التي قمت بها تمت في معرض السيارات المملوك لي، وأقول بالصوت العالي أنا سأقوم بسداد أموال كافة المتعاملين معي في غضون 15 يوماً.

وبحسب الصحيفة اليومية، طالب المحامي الدكتور محمد الخزرجي الحاضر عن المتهم الأول في المحفظة الثانية بتكفيل موكله كونه قام بإجراء 400 تسوية مع المتعاملين معه خلال فترة حجزه الاحتياطي وأنه على استعداد إذا تم الإفراج عنه بكفالة على أتم الاستعداد لإنهاء باقي التسويات.

من جهة أخرى، أفرجت هيئة المحكمة عن المتهم الأول في قضية المحفظة الرابعة بكفالة بعد أن قام بتسوية وسداد أموال المستثمرين بنسبة 95 بالمئة من معاملاته المالية قبل القبض عليه.

وقال شاهد النفي الأول إنه لا يعتبر بيع السيارة في المحفظة بيعاً حقيقياً، مضيفاً أنه اشترى سيارة من أحد المعارض لبيع السيارات بمنطقة الشامخة والتي تتعامل مع معرض المملوك للمتهم الأول في المحفظة الأولى، وأخذت عقد المبايعة وبعد 10 أيام استلمت شيكاً وقد وقع عليه المتهم الأول مالك المحفظة الوهمية الأولى.


وقال الشاهد الثاني أشهد إن المتهم الثالث الذي يملك أحد معارض السيارات التي اشتريت منها لم ينصب عليّ وأنا برغبتي الشخصية اشتريت منه 15 سيارة وقمت بذات الوقت بالتنازل عبر ورقة المبايعة لمصلحة المتهم الأول بالمحفظة الأولى، واستلمت 3 شيكات بنسبة ربح تقدر 70 بالمئة عن كل سيارة وهي نسبة معقولة جداً وفقاً لمفهومي لأني مارست الشراء والبيع في سوق الأوراق المالية قبل ذلك.

في حين قال الشاهد الرابع إنه اشترى ست سيارات من أحد المعارض وقام بمعاينتها وبعدها اتصل بالمتهم الأول الذي طلب منه تسليم السيارات إلى معرض آخر واستلمت شيكاً مذكوراً فيه القيمة الحقيقية مضافاً إليها نسبة 70 بالمئة أي ثلاثة ملايين درهم تقريباً.

وقال شاهد خامس إنه باع سيارته والتي استخدمها سنة ونصف السنة بقيمة 130 ألف درهم وبنسبة ربح 100 بالمئة وسلمها للمتهم الأول في المحفظة الثالثة، منوهاً بأن نسبة الربح 100 بالمئة هي معقولة إذا تم مقارنتها بتجارة مزاينة الإبل التي تباع بالملايين أو شراء وبيع الأسهم التي تطير لأسعار خرافية.

وكان اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي أكد في مارس/آذار الماضي أن عدد المتهمين في قضية المحفظة الوهمية الاستثمارية المتعلقة بتجارة السيارات بلغ 43 شخص منهم 3 متهمين رئيسين وأن هذه القضية تعتد الأكبر من نوعها التي يتم ضبطها في أبوظبي.

وقال "الشريفي"، خلال مؤتمر صحفي في مارس/آذار الماضي، إن المتهمين كانوا يقومون بشراء سيارات وإعطاء مالكيها شيكات آجلة، مع أرباح تصل إلى 80 بالمئة، موضحاً أنه تم إغلاق 16 معرضاً للسيارات تم استخدامها من قبل المتهمين.

وأضاف حينها أيضاً أن المحفظة الوهمية تجزأت إلى ثلاث محافظ، وأن عدد الضحايا في محفظة واحدة منها بلغ 3700 شخص بما قيمته 1.3 مليار درهم (حوالي 354 مليون دولار)، مشيراً إلى أن هذه القضية الاستثمارية الوهمية تعتد الأكبر من نوعها التي يتم ضبطها في إمارة أبوظبي، وأن إجمالي عدد البلاغات الواردة إلى شرطة أبوظبي حول القضية وصل إلى 400 بلاغ. ( أريبيان بزنس)







© 2000 - 2019 Al Bawaba (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك