أكد الدكتور كريم الصلح، المسؤول التنفيذي الأول لشركة المستثمر الوطني، أن بيئة الاستثمار في الصناديق تشهد ازدهاراً في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط، مما يجعلها إحدى أكثر أسواق الاستثمار الناشئة نشاطاً في العالم ولكن ما زالت هناك حاجة لبذل جهد كبير لدعم هذا النمو.
وأضاف الدكتور الصلح: "لقد زادت معدلات رسملة السوق بنسبة كبيرة للشركات المدرجة في البورصة في الدول الستة المنتسبة لمجلس التعاون الخليجي والتي وصلت، وفقاً للتقرير الأخير الصادر عن صندوق النقد العربي، إلى حوالي 377،6 مليار دولار أميركي منذ بداية العام. وهذا يبرهن على أن بيئة الاستثمار في وضع جيد جداً. وكلما تحسن أداء الشركات وبدأت هذه الشركات بإدراج أسهمها في بورصات المنطقة، تصبح الأسواق أكثر سيولة ويزداد تنوع فئات الأصول وتصبح الصناديق أيضا أكثر تنوعاً."
وتابع الدكتور الصلح: "ومع ذلك، يجب بذل المزيد من الجهد لكي نواصل النمو ونشجع على المزيد من الاستثمارات من المستثمرين العرب الأثرياء ولاستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة إلى المنطقة."
وقد أدلى الدكتور الصلح بتصريحاته هذه في كلمة الافتتاح الرئيسية التي ألقاها أمام حشد من الحضور في مؤتمر عالم الصناديق الذي سينهي أعماله في فندق شاطئ الجميرا اليوم (الثلاثاء).
وقال الدكتور الصلح: "إن توقعات النمو مشجعة جداً لا سيما وأن النمو المتوقع في إجمالي الناتج المحلي سيصل إلى 6،4 في المائة في كل أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الخمسة القادمة. وهذا سينعكس على القطاع الخاص وسيؤدي إلى المزيد من الفرص الاستثمارية. وإذا ما نظرنا نحو المستقبل، فإن اتحاد الجمارك في مجلس التعاون الخليجي والعملة الموحدة وجهود التوحيد ستساعد أيضاً على تطور أسواق رأس المال الإقليمية وكذلك أيضاً اتفاق التجارة الحرة المقترح مع الاتحاد الأوروبي واندماج دول المنطقة في منظمة التجارة العالمية."
ولكن ووفقاً للدكتور الصلح، ما زالت هناك عوائق كبيرة تعرقل استقطاب رؤوس الأموال. "هناك إمكانيات هائلة لدى المستثمرين العرب الأثرياء. فهناك أكثر من 300.000 شخص يمتلكون ثروات طائلة – الذين يملكون مليون دولار اميركي من الأصول القابلة للاستثمار – في المنطقة. ومن المقدر أن هؤلاء الأثرياء ستصل ثرواتهم إلى 1،5 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2007. وحتى لو استطاعت المنطقة أن تستعيد جزء ضئيل من هذه الثروات، فإن ذلك سيؤثر إيجابياً على أسواق رأس المال في المنطقة. وقد بدأ هذا يحدث فعلاً الآن. فالأداء الأخير الذي حققته شركات مثل بيت التمويل في طرح أسهمها للاكتتاب، هو خير دليل على مستويات السيولة التي يتمتع بها هؤلاء المسثمرين."
ويؤكد الدكتور الصلح أن المدخل إلى ذلك هو جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة الأجنبية إلى المنطقة كما يقول أن العوائق تنظيمية ومتعلقة بالمنتجات.
"في هذه المرحلة، يجب بذل جهد أكبر لجذب الاستثمارات الأجنبية. ففي الوقت الحالي، لا تشجع الاستثمارات الأجنبية ويجب أن نجد حلاً لهذه المشكلة. فعلى سبيل المثال، 20 في المائة فقط من الشركات المدرجة في البورصة في دولة الإمارات تسمح بالاستثمارات الأجنبية، وبالتالي فإن البيئة ليست مشجعة أبداً. وأضف إلى ذلك كون المنطقة تعاني من عدم استقرار سياسي ومن بيروقراطية عالية ومتأصلة وشفافية متدنية وجهود خصخصة بطيئة، ولذلك فإن أسواق رأس المال ما زالت في مراحلها الأولى. وبالطبع، فإن أسواق المنطقة ليست قادرة على استقطاب الاستثمارات بنفس القدر الذي تفعله دول مثل بولنده وتركيا وروسيا."
"وإذا ما زادت المنتجات وفئات الأصول والفرص المتاحة للاستثمار ولعبت الحكومات دوراً بارزاً للتشجيع على الخصخصة، ستواصل أسواق رأس المال تطورها. فهي ستزداد من حيث الحجم وستسترعي اهتمام المستثمرين الأجانب في الصناديق خاصة لو كانت مشمولة في المؤشرات العالمية مثل مؤشر مؤشر مورغان ستانلي المركب - MSCI. وإذا أخذنا في عين الاعتبار العمليات المرتقبة لإصدار الأسهم في البورصة المقررة خلال الثمانية عشر شهراً القادمة والأسواق الناشئة للأسهم الخاصة والمداخيل الثابتة، فإن المنتجات تصبح موجودة لاستقطاب استثمارات إضافية."
ينظم المؤتمر العالمي للصناديق بغرض مناقشة التوقعات والفرص في مجال الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط. والمؤتمر منعقد حالياً في فندق شاطئ الجميرا وهو يستقطب شخصيات إقليمية وعالمية بارزة من سوق الاستثمار العالمي. (البوابة)
