قالت المجموعة المالية "هيرميس" في تقرير حديث حول مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، الذي انتهت أعماله في مدينة شرم الشيخ في 15 آذار (مارس) 2015، إن المؤتمر نجح في جذب منح ومساعدات خليجية بقيمة 12.5 مليار دولار.
وذكرت "هيرميس" في تقرير حصلت "الاقتصادية" على نسخه منه، أن هذه المساعدات من شأنها تمكين الحكومة المصرية من تمويل عجز الموازنة لمدة تراوح بين 12 و18 شهرًا، بفضل ضخ ودائع نقدية قيمتها ستة مليارات دولار مقابل العجز البالغ ستة مليارات دولار بموازنة السنة المالية 2015 /2016 (أربعة مليارات دولار عجزا إضافة إلى ملياري دولار ناشئة عن المتأخرات المستحقة لشركات البترول العالمية من الهيئة المصرية العامة للبترول).
وأكدت أن ضخ هذه السيولة النقدية سيوفر للحكومة مساحة لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة إلى حين استئناف دورة الاستثمار الأجنبي المباشر، وبحسب التقرير، فقد شهد المؤتمر توقيع عقود استثمارية بقيمة 33.2 مليار دولار، وإبرام اتفاقات مبدئية بقيمة 89 مليار دولار من المرجح أن تترجم إلى استثمارات محلية وأجنبية في مشروعات الطاقة والنقل والدعم اللوجيستي والتطوير العقاري، وغيرها من القطاعات المحورية بالاقتصاد المصري.
وأوضحت المذكرة البحثية التي عكف على إعدادها قسم البحوث في المجموعة المالية "هيرميس" في ختام أعمال المؤتمر، أنه اجتاز بكفاءة جميع المعايير التي حددها فريق البحوث مسبقا لقياس مدى نجاحه، وأبرزها مستوى المشاركة الدولية، وحجم الدعم المالي الذي تم الإعلان عنه، واستعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مصحوبًا بنوعية الإصلاحات التشريعية التي سيتم إقرارها. وبالنظر إلى أي من هذه المعايير يظهر أن المؤتمر حقق نجاحًا ملموسًا باعتباره قاعدة انطلاق جديدة للاقتصاد المصري.
وطرح التقرير تساؤلا مهما وهو، هل تكفي المنح والمساعدات الخليجية لسد الفجوة التمويلية؟ بعد أن تعهدت كل من الإمارات والسعودية والكويت بتقديم منح ومساعدات بقيمة أربعة مليارات دولار، إضافة إلى 500 مليون دولار من عُمان (إجمالي 12.5 مليار دولار).
وتنقسم هذه المساعدات بين ودائع نقدية بقيمة ستة مليارات دولار، و6.25 مليار دولار في صورة استثمارات، ودعم مباشر للموازنة العامة بقيمة 250 مليون دولار، وترى "هيرميس" أن هذه المساعدات ستلعب دورًا محوريًا في دعم تدابير البنك المركزي لسد عجز الموازنة بالتزامن مع القضاء على سوق الصرف الموازي.
وذكر التقرير، أن الحكومة المصرية قامت بدراسة أكثر من 120 مشروعا في إطار الاستعدادات للمؤتمر الاقتصادي 52 في المائة منها في قطاعات النقل والدعم اللوجيستي والإسكان والمرافق – وتم إعداد قائمة نهائية من 60 مشروعا.
وتجاوز المؤتمر كافة التوقعات الخاصة بإبرام عقود واتفاقيات الاستثمار وتوقيع مذكرات التفاهم، من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 45 مليار دولار، إلى مشروعات استكشاف وإنتاج البترول والغاز الطبيعي بقيمة 21 مليار دولار، وكذلك مشروعات أخرى بقيمة 99 مليار دولار في مجالات البنية الأساسية والتطوير العقاري.
وفيما يتعلق بالعقود المبرمة خلال المؤتمر، وقعت الحكومة اتفاقيات استثمارية بقيمة 33.2 مليار دولار، من بينها الاتفاق مع شركة سيمنز الدولية لإضافة قدرات جديدة تصل إلى 6.5 جيجاوات من الطاقة الكهربائية "مصادر تقليدية وطاقة متجددة" باستثمارات 11.6 مليار دولار، والاتفاق مع شركة بريتش بتروليوم على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بمعدل 20- 25 في المائة باستثمارات 12 مليار دولار.
علما بأن نحو 19 مليار دولار من قيمة تلك العقود سيتم تمويلها بواسطة الشريك الأجنبي في المشروعات الهندسية والإنشائية المتكاملة، وهي ميزة جوهرية في هذا التوقيت الحساس الذي تحتاج فيه مصر إلى أكبر تدفقات استثمارية داخلة.
اقرأ أيضاً:
66 مليار درهم مساعدات إمارتية لمصر
الاتحاد الأوروبي مستعدون بمقترحات حول مساعدات مالية لمصر بقيمة 5 مليارات يورو
