أعلنت المستثمر الوطني، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات الاستثمارية والاستشارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم أنها قد جمعت 200 مليون درهم من أموال المستثمرين لصندوق الإمارات للأسهم الممتازة المفتوح الذي أطلقته الشركة، وذلك خلال الأسبوع الأول من إطلاق الصندوق.
وقد قامت المستثمر الوطني، باعتبارها مديرة الصندوق، بهيكلة الصندوق على نحو يُمكنه الاستفادة من الارتفاع المسجل في رؤوس الأموال في أسواق المال في دولة الإمارات والمنطقة الخليج. ويتيح الصندوق للمستثمرين الاستثمار في الأسهم المتداولة من كبرى الشركات العاملة في دولة الإمارات كما ستُخصص 60 في المائة من استثماراته للسندات المتداولة في دولة الإمارات و20 في المائة لعمليات الاكتتاب العام و20 في المائة لأسواق البورصة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الدكتور كريم الصلح، المدير التنفيذي للمستثمر الوطني، معلقاً على الإقبال الذي شهده الصندوق من المستثمرين: "نحن سعداء جداً بالإقبال الكبير الذي لمسناه من المستثمرين على هذا الصندوق. فهو يعكس ثقتهم في السوق وإيمانهم بأن الصندوق سيحصد لهم عائدات كبيرة. إن أسواق الأسهم الإماراتية هي من أسرع الأسواق نمواً ومن أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة وهي تتيح حالياً فرصاً هائلة لتوليد أعلى العوائد في منطقة الشرق الأوسط ولربما في العالم أيضاً."
وتابع الدكتور الصلح قائلاً: "من العوامل الهامة التي أثرت إيجابياً على هذه الأسواق ودفعت باتجاه نموها عودة رؤوس الأموال الخليجية والعربية من الخارج والاستمرار في وضع التشريعات والقوانين المتطورة التي تحكم قطاع الاستثمار وضخ الاستثمارات الكبرى في القطاعات البعيدة عن قطاع البترول والتباطوء الاقتصادي العالمي والأداء السلبي لأسواق البورصة العالمية."
سيحرص الصندوق على البحث عن الاستثمارات العالية السيولة مما سيسمح باسترداد الأموال على أساس شهري علماً أن الصندوق سيخضع لفترة تجميد أرباح تمتد لعام واحد. وسيسعى الصندوق لتحقيق مكاسب مالية عالية من خلال الاستثمار في عمليات الاكتتاب الناجحة في الأسهم وفي الفرص التي تنشأ في السوق قبل إصدار الأسهم للاكتتاب العام. وسيُولّد الصندوق عوائد استثمارية نتيجة الطلب المتزايد على إصدارات الأسهم الحالية والإقبال الهائل على إصدارات الأسهم الجديدة.
حُدد الحد الأدنى للاكتتاب خلال فترة طرح الصندوق الأولية، بـ 500.000 سهم أي ما يوزاي 5 ملايين درهم. كما أن الإكتتاب في الصندوق موجه إلى المستثمرين الإداريين والمستثمرين الذين يتمتعون بالوعي والحنكة وسوف تقدم شركة المستثمر الوطني عملائها بخدمات متميزة. وقد سُجلت استجابة عظيمة من سكان منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والوافدين والشركات المملوكة كلياً للمواطنين مما أدى إلى جمع 200 مليون درهم من أموال المستثمرين لصندوق الإمارات للأسهم الممتازة.
أضاف الدكتور الصلح: "يُقبل المستثمرون في المنطقة بشكل متزايد على الاستثمار في الشركات المدرجة في البورصة والتي تعِد بفرص نمو كبيرة وثابتة وتعتمد الشفافية ومعايير الإدارة العالمية في تصريف أعمالها. وهذا الصندوق يتيح الوسيلة المثلى للاستثمار في هذه الشركات."
هذا وستُمكّن المستثمر الوطني المستثمرين من الاستثمار في صندوق يعتمد أسلوب محترف لإدارة الموجودات والمدعوم بقدرات قوية في مجال البحوث. كما وسيستفيد الصندوق من أسلوب متطور لمراقبة المحافظ الاستثمارية ومن المعرفة الواسعة والخبرات الشاسعة التي اكتسبتها الشركة في إدارة المحافظ الاستثمارية الخاصة في كل من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
اختتم الدكتور الصلح حديثه قائلاً: "إن صندوق الإمارات للأسهم الممتازة هو مجرد واحد من عدة صناديق استثمارية رفيعة المستوى ننوي إطلاقها في عام 2005. ونحن نركز كل جهودنا على تطوير نشاطاتنا في مجال إدارة الموجودات مما سيساعدنا على تحقيق رؤيانا الهادفة إلى تنمية وتطوير أسواق المال المحلية والإقليمية."
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
