المصارف اللبنانية تستمر في الإغلاق غداً الأثنين

منشور 20 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 08:36
اضطُرت المصارف أول من أمس الجمعة، إلى إقفال أبوابها بسبب قطع الطرق وتصاعد الحركة الشعبية الاحتجاجية ضد سياسات الإفقار، وعجز السلطة عن معالجة أزمة الدولار
اضطُرت المصارف أول من أمس الجمعة، إلى إقفال أبوابها بسبب قطع الطرق وتصاعد الحركة الشعبية الاحتجاجية ضد سياسات الإفقار، وعجز السلطة عن معالجة أزمة الدولار
أبرز العناوين
أبواب المصارف ستبقى مقفلة يوم الإثنين في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2019،

أعلنت جمعية مصارف لبنان استمرار إغلاق المصارف في جميع أنحاء البلاد غدا الإثنين، وذلك لاستمرار التحرّكات الشعبية وحرصاً على أمن وسلامة العملاء والموظفين، ومن أجل إزالة آثار الأضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع المصرفية.

وقالت الجمعية في بيان اليوم الأحد إن "أبواب المصارف ستبقى مقفلة يوم الإثنين في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2019، على أمل أن تستتب الأوضاع العامة سريعاً في ضوء المساعي الحميدة والدؤوبة التي تبذلها مختلف السلطات لإشاعة الطمأنينة والاستقرار ولاستئناف الحياة الطبيعية في البلاد"، بحسب البيان.

واضطُرت المصارف أول من أمس الجمعة، إلى إقفال أبوابها بسبب قطع الطرق وتصاعد الحركة الشعبية الاحتجاجية ضد سياسات الإفقار، وعجز السلطة عن معالجة أزمة الدولار ولجم تدهور الأوضاع المعيشية والمالية والاقتصادية، على ضوء اتساع دائرة البطالة والتفاوت الاجتماعي. 

وينادي متظاهرون اجتاحوا العديد من الساحات والشوارع في مختلف المناطق اللبنانية، بما فيها وسط العاصمة بيروت، بمحاسبة الطبقة السياسية الفاسدة، واسترجاع ما يعتبرونه أموالاً منهوبة، ورفع السرية المصرفية عن كل من شغل منصباً رسمياً وكذلك المقرّبين منه وتفعيل قانون "من أين لك هذا؟"، فضلاً عن مجابهة ما يعتبرونه "دولة المصارف".

من جانبه، قال وزير المال اللبناني، علي خليل، أمس السبت، إنه تم الاتفاق، خلال لقاء مع رئيس الحكومة سعد الحريري، على إنجاز موازنة عام 2020 من دون فرض أية ضريبة أو رسم جديد.

وقال خليل، عبر حسابه بـ"تويتر": تم الاتفاق على إلغاء كل المشاريع المقدمة بهذا الخصوص (فرض مزيد من الضرائب والرسوم) من أي طرف، وإقرار خطوات إصلاحية جدية مع مساهمة من القطاع المصرفي وغيره بما لا يطاول الناس بأي شكل، ولا يحملهم أية ضريبة مهما كانت صغيرة.

وتشهد العاصمة بيروت ومدن أخرى، منذ الخميس الماضي، احتجاجات شعبية؛ رفضًا لإعلان الحكومة عن تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام المقبل، تشمل قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة التي تعاني اقتصاديًا.

 


جميع حقوق النشر محفوظة 2019

مواضيع ممكن أن تعجبك