مصر: تغيير ضريبي يحفز المصارف على إقراض القطاع الخاص

منشور 02 كانون الأوّل / ديسمبر 2018 - 06:57
تغيير ضريبي يحفز المصارف المصرية على إقراض القطاع الخاص
تغيير ضريبي يحفز المصارف المصرية على إقراض القطاع الخاص

قال محللون اقتصاديون إن تغييرا مقترحا على طريقة حساب الضرائب التي تحصلها مصر من البنوك قد يشجع المقرضين على زيادة تقديم الائتمان إلى القطاع الخاص ويرفع عوائد أدوات الخزانة.

وكان مجلس الوزراء قد أعطى الأسبوع الماضي موافقة أولية على تعديل مقترح على طريقة حساب ضرائب البنوك بحذف نص يسمح للبنوك المحلية بخصم الضرائب المسددة بالفعل على أدوات الخزانة من حساب ضريبة الدخل عن صافي أرباحهم.

وإذا صدق البرلمان على نسخة نهائية من الإجراء في الأشهر المقبلة كما هو متوقع على نطاق واسع، فإن ذلك سيرفع تكلفة شراء الأدوات المالية الحكومية وقد يحفز البنوك على توجيه الأموال بعيدا عن أدوات الخزانة وصوب قطاعات أخرى.

ونقلت "رويترز"، عن هاني فرحات كبير الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار "سي. آي كابيتال، أن القانون سيدفع البنوك لتوجيه مزيد من الإقراض صوب القطاع الخاص.

ويرى اقتصاديون أن البنوك المصرية شديدة الانكفاء منذ سنوات على إقراض الحكومة على حساب القطاع الخاص.

وبلغت قيمة أوراق الدين الحكومي التي في حوزة البنوك 2.35 تريليون جنيه مصري (131.58 مليار دولار) في نهاية أيلول (سبتمبر) مقارنة بـ 808.4 مليار جنيه قروضا قائمة إلى شركات القطاع الخاص.

والتغيير الضريبي المقترح، الذي عصف بأسهم البنوك عندما أُعلن يوم الأحد، قد يضغط أيضا على وزارة المالية للسماح لعوائد أدوات الخزانة بالارتفاع مع سعيها لتمويل عجز ميزانية بلغ 9.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية حزيران (يونيو) 2018.
وقال بنك الاستثمار أرقام كابيتال في مذكرة بحثية أن "ضريبة البنوك الجديدة قد ترفع أسعار أذون الخزانة 200 نقطة أساس".

وقد يستقطب ذلك مزيدا من المستثمرين الأجانب، وأضافت المذكرة أن "النزوح القوي لرأس المال الأجنبي في سوق أذون الخزانة قد يتباطأ، أو حتى ينعكس إذا كان لأسعار أذون الخزانة أن ترتفع من جديد".

وقلص المستثمرون الأجانب حيازاتهم في أذون الخزانة المصرية بمقدار ثمانية مليارات دولار على مدى الأشهر الستة المنتهية في أيلول (سبتمبر) إلى 13 مليار دولار في إطار نزوح عالمي من ديون الأسواق الناشئة.

لكن قرارا منفصلا للبنك المركزي الأسبوع الماضي سينهي ضمانات توفير النقد الأجنبي للمستثمرين الراغبين في الخروج من سوق أوراق الدين الحكومي قد يقلل من جاذبية أدوات الخزانة المصرية.

وكانت "آلية التحويل"، التي سيتوقف العمل بها في الرابع من كانون الأول (ديسمبر)، قد وُضعت موضع التنفيذ في آذار (مارس) 2013 عندما كان نقص الثقة في قدرة مصر على توفير النقد الأجنبي ينال من تدفقات الاستثمار.

ويعتقد اقتصاديون أن إلغاء الآلية سيدفع المستثمرين إلى توجيه الأموال عبر النظام المصرفي بدلا من البنك المركزي، مما سيزيد السيولة الأجنبية لدى البنوك لكنه قد يفضي أيضا إلى مزيد من التقلبات في سعر الصرف.

لكن يبقى من غير الواضح إن كانت البنوك تملك الثقل الكافي أمام وزارة المالية كي تدفع عوائد الخزانة للصعود من أجل تعويض ارتفاع فاتورة الضرائب.

وذكر وائل زيادة مدير شركة الاستثمار زيلا كابيتال "أنها علاقة منفعة متبادلة، كل منهما يحتاج إلى الآخر."

وتضغط البنوك على الحكومة من أجل تخفيف مقترح الضرائب، الذي تؤكد أرقام كابيتال وبنك الاستثمار فاروس القابضة أنه قد يقلص أرباح القطاع بنسبة 23 في المائة.

اقرأ أيضًا: 

توقعات: 2018 الأصعب اقتصادياً على المصريين
مصر ترفع توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى 5.5 % للعام المالي الحالي
مصر تواجه تحديات أكبر موازنة عامة في تاريخها... الديون والفائدة العالية والنمو!

 


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك