بنوك الكويت تتحمل تكاليف الإشراف على "ضريبة الأميركان"

بنوك الكويت تتحمل تكاليف الإشراف على "ضريبة الأميركان"
2.5 5

نشر 19 أيلول/سبتمبر 2013 - 10:19 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
اقترح اتحاد المصارف إلى البنك المركزي أن تقوم الكويت ممثلة في وزارة المالية بإتمام اتفاقية حكومية مع مصلحة الضرائب الأميركية، وذلك على غرار مجلس التعاون الخليجي (مثل: السعودية، قطر، الإمارات) ومعظم الدول الأخرى التي تتفاوض حاليا لتوقيع تلك الاتفاقية
اقترح اتحاد المصارف إلى البنك المركزي أن تقوم الكويت ممثلة في وزارة المالية بإتمام اتفاقية حكومية مع مصلحة الضرائب الأميركية، وذلك على غرار مجلس التعاون الخليجي (مثل: السعودية، قطر، الإمارات) ومعظم الدول الأخرى التي تتفاوض حاليا لتوقيع تلك الاتفاقية
تابعنا >
Click here to add بنك الكويت المركزي as an alert
،
Click here to add مجلس التعاون لدول الخليج as an alert
،
Click here to add دائرة الإيرادات الداخلية as an alert
،
Click here to add اﻻتحاد المصارف الكويتية as an alert
،
Click here to add وزارة المالية as an alert
وزارة المالية
،
Click here to add حكومة الولايات المتحدة as an alert

اعتمد اتحاد المصارف في الكويت النموذج النهائي الخاص بالتعاون مع مصلحة الضرائب الأميركية لتطبيق قانون FATCA المتعلق بتحصيل الضرائب على مواطني الولايات المتحدة ممن يملكون أكثر من 50 ألف دولار.

ووفقاً لصحيفة القبس، فالبنوك تطالب بضرورة إيجاد مظلة حكومية عبر وحدة يتحمل اتحاد البنوك مصاريفها وتكليفها لمدة عامين على الأقل.

واقترح اتحاد المصارف إلى البنك المركزي أن تقوم الكويت ممثلة في وزارة المالية بإتمام اتفاقية حكومية مع مصلحة الضرائب الأميركية، وذلك على غرار مجلس التعاون الخليجي (مثل: السعودية، قطر، الإمارات) ومعظم الدول الأخرى التي تتفاوض حاليا لتوقيع تلك الاتفاقية.

وبناء على هذه الاتفاقية ستقوم البنوك المحلية بإرسال تقاريرها إلى وحدة مركزية بوزارة المالية في الكويت والتي ستقوم بدورها بتجميعها وإرسال البيانات المطلوبة إلى مصلحة الضرائب الأميركية (IRS) مما سيتيح لها تحديد طبيعة وتفاصيل البيانات والتأكد من أن تلك البيانات مطابقة للمتطلبات المتفق عليها في الاتفاق المبرم بين الدولتين، ولا تحتوي على أي معلومات أخرى لا داعي للتقرير عنها، وستتجنب بذلك البنوك المحلية التعامل المباشر مع مصلحة الضرائب الأميركية بدلا من قيام كل بنك على حدة بتوقيع الاتفاقية مع الحكومة الأميركية، ومن ثم قيام البنك بإرسال تقاريره إلى مصلحة الضرائب الأميركية (IRS) مباشرة.

كما أنه في حال وجود اتفاق حكومي لتطبيق قانون الالتزام الضريبي سيكون للبنوك الكويتية موقف أقوى من حيث السمعة والقدرة التنافسية في الأسواق العالمية، بالمقارنة مع البنوك في البلدان غير المشاركة في هذا القانون، وكذلك عدم تعرضها للتقاضي في الولايات المتحدة الأميركية، وأي مخاطر قانونية ناتجة عن الالتزامات التعاقدية، خصوصاً السرية المصرفية.

© 2013 MBC جميع الحقوق محفوظة لمجموعة

اضف تعليق جديد

 avatar