وفقا للخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة لتحرير التجارة، تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة بتاريخ 24 تشرين الأول من عام 2000 برؤية تهدف لضمان نتائج بعيدة المدى من حيث عمليات التجارة والاستثمار بين البلدين. فمنذ انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية واتفاقية الاتحاد الأورومتوسطي وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الدول العربية، تم تخفيض جميع التعريفات الجمركية. فمن خلال البرامج ودعم دور القطاع الخاص في عملية تحرير الاقتصاد، بدأت مسيرة الأردن نحو الإصلاح الاقتصادي .
منذ أن قامت الأردن بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، ارتفع معدل الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة من قيمة 30.7 مليون دولار أمريكي في عام 1999 إلى 673.4 مليون دولار أمريكي في عام 2003 . أما معدل الصادرات الأمريكية إلى الأردن فقد ارتفع من 275.7 مليون دولار أمريكي في عام 1999 إلى 491.9 مليون دولار أمريكي في عام 2003. خلقت اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة فرص أعمال مميزة ودعمت جاذبية السوق الأردني للتجارة والاستثمار العالمي في قطاع التصنيع والخدمات. فصناعات الملابس والمجوهرات أصبحت مراجع مثالية للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة واتفاقيات أخرى، حيث كانت نسبة صادراتها إلى الولايات المتحدة 93% من إجمالي الصادرات في عام 2003، وحققت صناعة الملابس وحدها حوالي 86% من الصادرات.
صرح السيد راسم عبد الرحيم، مستشار التجارة الدولية في غرفة التجارة الأمريكية (جابا) في الأردن (جابا)، "الفرص متواجدة بوفرة ولاسيما التفضيل التجاري المكتسب من خلال اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة. وهذه الظاهرة كانت في غاية الوضوح في صناعات المجوهرات والرخام والحجر وتصدير الملابس والأدوات الكهربائية إلى الولايات المتحدة ." وأضاف السيد عبد الرحيم "في عام 2003 احتلت صادرات المجوهرات المكانة الثالثة للسلع الأكثر تصديرا إلى الولايات المتحدة وارتفعت صادرات الرخام والحجر أكثر من ضعفي معدلها."
إحدى غايات وأهداف المعرض الأردني الأمريكي التركيز على فرص الأعمال والاستفادة من السبل المتضمنة في الاتفاقية من حيث توفير دورات خاصة بالقطاع لنشر حلول للتجارة والاستثمار. كما وسيقوم المنتدى والمعرض بتوفير منصة مناسبة للمشاركين تمكنهم من تأسيس اتصالات تجارية منظورة في الأردن والولايات المتحدة والإقليم من خلال فرص التشبيك التي يوفرها المعرض الأردني الأمريكي والمعرض القائم بموازاته، حيث يتمكن المشاركين من عرض منتجاتهم وخدماتهم.
ونتيجة انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية، استطاعت الشركات الأردنية والأمريكية أن تخترق أسواق بعضها البعض ولا سيما قطاع الخدمات. وبعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الدولتين تمكن الأردن من تحرير مجالات عديدة في قطاع الخدمات من أجل تحفيز استثمار أكبر في المملكة، ونظرا لهذا الإنجاز الهام فإننا نأمل أن يلعب المؤتمر والمعرض الأردني الأمريكي دور المنبر الفعال لملتقى الأعمال والتركيز على مواضيع خاصة بالقطاع لإفادة الاقتصاد الأردني المتصاعد ودمجه في تيار الأسواق العالمية.
صرح السيد عزام شويحات، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الأردن (جابا)، "يسعدنا مشاهدة نمو المؤتمر والمعرض الأردني الأمريكي عبر السنوات وتحوله إلى سلم من الفرص وخصوصا لمجتمع الأعمال الأردنية." وأضاف "و لكن يجب أن ندرك أن توقيع اتفاقية منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة في عام 2000 يتضمن إقامة تحول تدريجي فعال على السياسات الاقتصادية والتجارية في الأردن بالإضافة إلى خلق بيئة استثمارية ملائمة لتقوية التجارة والعلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة ودول الإقليم ."
في هذا العام سيقوم المؤتمر السنوي الثالث (المعرض الأردني الأمريكي AJEX 2004) بتوفير إحدى أكبر فرص التشبيك للمشاركين من المنظمات التي تشمل الوزارات الحكومية الأردنية، وكالات الدعاية، دائرة التجارة الأمريكية، وزارة الخارجية الأمريكية، الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية، مركز المشروعات الدولية الخاصة، اتحاد الأعمال الأردني الأمريكي، الغرف التجارية العربية الأمريكية والغرف التجارية الأمريكية في دول الإقليم، مركز العون العراقي في السفارة الأمريكية في الأردن، مقاولون رئيسييون لإعادة إعمار العراق، وأعضاء من مجتمعات الأعمال الأمريكية والأردنية والدولية.
يتم دعم المؤتمر السنوي الثالث (المعرض الأردني الأمريكي AJEX 2004) من الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي – بتمويل من برنامج أمير، بالإضافة إلى راعيين من القطاع الخاص مثل بنك عودة، بارتر كارد، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فندق حياة عمان والخطوط الجوية الملكية الأردنية كشركة النقل الرسمية والغد والوسيط كالصحيفتين الرئيسيتين للمؤتمر. (البوابة)
