أعلنت الحكومة المغربية - التي تواجه ضائقة مالية - رفع أسعار المحروقات البارحة الأولى بنسبة 20 في المائة للبنزين و10 في المائة للغازول. وتلي هذه الزيادة ارتفاع سعر البرميل على الصعيد العالمي، كما أضاف المصدر نفسه الذي أوضح أن سعر هذا البرميل يبلغ 118 دولارا في هذه السوق حاليا. وقال المصدر إن ميزانية الدولة تنوي إصدار قانون تمويل يستند إلى سعر 100 دولار لبرميل ''برنت''.
لذلك ارتفع سعر لتر البنزين درهمين (سعر الليتر في الوقت الراهن 12.24 درهم، أي 1,11 يورو)، وسعر الغازول درهم واحد (بات سعر الليتر 8.20 دراهم بدلا من 7.20)، وذلك حسبما أوضح المصدر. وذكر المتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي الذي اتصلت به وكالة فرانس برس، أن الدولة المغربية ''ما زالت تدعم المشتقات النفطية بنسبة 65 في المائة''.
ويشكو صندوق التعويضات من هذا الدعم الذي يصفه بأنه ''عبء كبير على موازنة الدولة''. وتقول مجلة ''الحياة الاقتصادية'' الأسبوعية القريبة من أوساط رجال الأعمال، إن الأشهر الثلاثة الأولى من 2012 أثبتت أن متوسط سعر طن النفط الذي يستورده المغرب ارتفع 18,6 في المائة وبلغ 6955 درهما (632 دولارا) أي بزيادة 1089 درهما (99 يورو) مقارنة بالفصل الأول في 2011، كما تفيد الأرقام الأخيرة لمكتب الصرف.
وسجل سعر طن الغازول والفيول (يستورد المغرب أيضا مشتقات مصفاة) ارتفاعا بنسبة 18,5 في المائة وبلغ 7418 درهما (674 يورو) أي بزيادة 1157 درهما (105,15 يورو) مقارنة بالفترة نفسها من 2011. ويستورد المغرب الذي لا يمتلك موارد طاقة كل حاجاته من النفط تقريبا.
