صرح رئيس الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية سعيد أمغدير إنه تم إعداد مسودات قوانين خاصة بالخدمات المصرفية والتأمينية الإسلامية في المغرب ويمكن أن يقرها البرلمان قبل نهاية العام المقبل، مضيفا إنه تم الانتهاء من مسودات القوانين وتقديمها إلى البرلمان.
وذكر أمغدير على هامش القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في دبي أن الجمعية تأمل في أن يفتح إقرار القوانين الباب أمام فتح نوافذ مصرفية إسلامية ثم خدمات التكافل (التأمين الإسلامي) الكاملة.
ويسعى المغرب إلى تطوير الخدمات المالية الإسلامية منذ نحو عامين لأسباب من بينها أنها سبيل لجذب الأموال الخليجية وسد العجز الكبير في الميزانية.
وكانت الحكومة تعتزم في الأصل إصدار أول صكوكها السيادية هذا العام لكن يبدو أن الخطة تأجلت بسبب خلافات داخل الحكومة بخصوص سياسات أخرى وتغيير وزاري جرى في أكتوبر.
وأكد أمغدير إن قوانين التمويل الإسلامي قد تفسح المجال أمام فتح أول نوافذ إسلامية للبنوك التقليدية وأمام الشركات الخاصة لإصدار صكوك.
وأضاف أن اثنتين أو ثلاث شركات خاصة قد تسارع إلى دخول السوق بعد إقرار القوانين.
